صعوبات تعترض مطالبات تخصيص مقاعد برلمانية للمصريين بالخارج

جدد المصريون بالخارج مطالبهم بالسماح لهم بالترشح لكل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، فيما انقسمت القوى السياسية، مشيرة إلى أنه وإن كان خطوة مهمة للوصول إلى مشاكل المصريين الحقيقية فى الخارج، إلا أنها تحتاج إلى دراسة متأنية تضمن حضور الأعضاء الجلسات.
وأعرب الدكتور طلعت مرزوق، أمين اللجنة القانونية بحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية عن تقبله لفكرة ترشح المصريين بالخارج لانتخابات مجلسى الشعب والشورى ومجلس الرئاسة إن أمكن، مشيراً إلى أن الموضوع يحتاج إلى دراسة جيدة لإيجاد قانون يسمح بترشح المصريين بالخارج وينظم طريقة الترشح.
وأشار إلى أن الأمر لم يطرح داخل التأسيسية لكن إن طرح سيتم إيجاد طريقة للتعامل معه على الرغم من احتمالية أن يأخذ وقتًا طويلًا لصياغة قانون يسمح بهذا الأمر. وأضاف أن التأسيسية قاربت على الانتهاء من مسودة الدستور بعد أن عرض على اللجنة العامة المواد الخاصة بالحريات، مؤكدًا أن المسودة ستعرض مع نهاية الشهر الجارى على أن تبدأ لجنة الحريات اجتماعات دورية للنقاش حول اعتراضات اللجنة العامة.
فى نفس السياق، أيد الدكتور مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة بأن يكون للمصريين بالخارج خمسة نواب بالبرلمان حتى يعبروا عن مشاكل المصريين الحقيقية بالخارج، مشيرًا إلى نائب الداخل لن يكون على دراية كاملة بما يحتاجه المصريون بالخارج.
واشترط العشرى حضور هؤلاء النواب لجلسات البرلمان أو بعضها حتى لا يتم إشغال المقاعد دون فائدة، مشدداً على أهمية أن يسمح للمصريين بالخارج من الترشح للانتخابات البرلمانية وانتخابهم على مستوى الخارج ليمثلوا ال8 ملايين مصرى العاملين بالخارج، لافتًا إلى أن هذه التجربة مطبقة فى بعض الدولة بشكل جيد ومنها تونس.
وبين العشرى أن العلاج التشريعى والدستورى للسماح للمصريين فى الخارج بالترشح سهل بإصدار قانون بهذا فلا يشترط النص على هذا فى الدستور ولكن الأهم وجود آلية تضمن حضور النواب جلسات البرلمان.
من جانب آخر، قال أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، إن المصريين بالخارج من حقهم الترشح للانتخابات البرلمانية حتى يجدوا من يتحدث باسمهم ولكن تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع أمر صعب وغير عملى، مشيراً إلى أن البرلمان يجتمع أربع مرات فى الأسبوع.
وأكد عز ضرورة وجود آلية تضمن حضور نواب الخارج قبل سن قوانين فى هذا الصدد فمن يريد أن يصبح نائب فعليه أن يكون نائبًا حقيقيًا يعبر عن مشاكل مَن انتخبوه ولا يكون نائبًَا ديكوريًا.
فيما أبدى مصطفى الدسوقى عضو المكتب السياسى لحزب السلامة والتنمية تقبله للفكرة، مشيرًا إلى أفضلية أن يقام لهم جمعية أو شىء من هذا القبيل ليمثل المصريين بالخارج ويمثل مطالبهم أو يتم سن قانون خاص بهم.