«مدبولي» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية للمؤشرات الاقتصادية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل وتنظيم عمل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية.
ونص القرار على أن «تشكل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية المنصوص عليها في المادة (4) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، والمالية (مقرراً للجنة – وينوب عن الرئيس حال غيابه)، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال.
وأوضح القرار أن «اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية تختص بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في توفير متطلبات الجهات الإدارية، بما يدعم جهودها في تقديم الخدمات المنوطة بها وفقاً لاختصاصاتها بالجودة المطلوبة، وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر وبما يسهم في جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية، كما تختص اللجنة بإقرار الأطر العامة للتعاقد على تنفيذ المشروعات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط ابرامه، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها توطئة لإصدار دليل إجرائي ينظمها».