قررت محكمة القضاء الاداري تأجيل النظر في الطعن المقام من غرفة صناعة الدواء ، وبعض شركات الأدوية الأخري والذي يطالب بالغاء قرار رفع هامش ربح الصيدلي إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل. وذكر بيان صادر عن نقابة الصيادلة اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء بعد تدخل النقابة العامة وبعض النقابات الفرعية مثل نقابة الجيزة ضد القضية المرفوعة والتي تطالب بالغاء قرار رفع هامش ربح الصيدلي رقم "499"، الذي يمنح الصيدلي 1% خصم إضافي لربحه من الشركات ابتداء من 4 يوليو الماضي. وأكد وكيل النقابة العامة ورئيس لجنة كتابة الدواء بالاسم العلمي الدكتور سيف الله إمام أن النقابة تدخلت ضد هذه الشركات مما أدى إلى تأجيل القضية التي نظرت بالأمس إلى 16 أكتوبر المقبل ، وهو ما يدحض الاشاعات التي روجتها شركات الأدوية وهي أن القرار سيتم الغاؤه. وأضاف إمام أن ذلك يأتي كمحاولة من الشركات لتضليل الصيادلة ومنعهم من خصم 2% ، والتي سبق وقامت النقابة بدعوة الصيادلة لتنفيذها من طرف واحد خلال هذا الشهر بدعوي أن هناك قضية مرفوعة ضد القرار وسيتم الحكم فيها 28 سبتمبر الجاري. وأشار إلى أن طلب محامي الشركات لقي استهجانا عند نظر القضية لأنه من ضمن الدفوع التي قدمها أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدواء على الجمهور ، وأن الشركات لا ترغب في زيادة أرباحها. ومن ناحية أخرى، أكد سيف دعم النقابة لأعضائها الذين يتبنون حملة كتابة الدواء بالاسم العلمي وأنها تتفق مع مطالب هؤلاء الأعضاء، مشيرا إلى أن مجلس النقابة الحالي اعتمد هذا المشروع من قبل في برنامجه الانتخابي. وأوضح أن الأعضاء سينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة للمطالبة باتخاذ اجراءات تنفيذية واضحة لتطبيق مشروع كتابة الدواء ، مشيرا إلى أن النقابة شكلت لجنة خاصة به وقامت بإتخاذ خطوات عملية في هذا الإطار منها صدور القرار الوزاري رقم "645" والذي يسمح بتسجيل ثلاثة أصناف بالاسم العلمي في كل مجموعة دوائية. وأكد أن النقابة تنتهج أسلوبا محددا للسير في هذا المشروع وفي نفس الوقت تدعم كل المجموعات الصيدلية التي تنادي بكتابة الدواء بالاسم العلمي.