طالب أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب المنحل حكومة الدكتور هشام قنديل وبالتحديد وزارة القوى العاملة والهجرة بإعداد خطة إستراتيجية رباعية الأبعاد أمنية وقانونية واجتماعية وإعلامية لملف الهجرة غير الشرعية، تبدأ بصرف إعانات عاجله لأهالى ضحايا الهجرة غير الشرعية ثم تتولى وزارة التأمينات عمل بحث اجتماعي للمفقودين وصرف معاش استثنائي لكل أسرة مفقود كان هو عائلهم الوحيد ضمانا لتلك الأسر من الضياع والتشرد . كما طالب السادات وزارة الخارجية بعمل حصر شامل للمصريين المحتجزين فى السجون الايطالية ومطالبه السلطات الايطالية بالإفراج فورا عن كل المحتجزين وإرسال وفد مصرى يضم العديد من أهالى المفقودين للمرور على تلك السجون والتعرف على أبنائهم وان يتم السماح للمسجونين بالاتصال الدورى بذويهم كحل سريع لطمأنه الأهل بان الأبناء مازالوا على قيد الحياة . وقال السادات في بيان له اليوم باعتباره كان مسئولا عن ملف الهجرة غير الشرعية عندما كان رئيسا للجنة حقوق الإنسان أنه لا بد أن تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية إعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبي من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها. ويتم تفعيل ما تم الإتفاق عليه فى برنامج دول الإتحاد الأوروبى المتفق عليه مع مصر والخاص بتنظيم وتأهيل الشباب المصرى للعمل بالخارج ، وتعديل أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة من خلال آليات تعاون فني وأمنى وقضائي وتشريعي ، وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين . و أختتم السادات قائلا الآن يبقى على حكومتنا أن تعمل بكامل طاقتها كى تحافظ على البقية الباقية لنا من شبابنا المصرى الذين لم يراودهم التفكير فى الهجرة غير الشرعية قبل أن تحيط بهم ظروف إقتصادية قد تجعل منهم وجبة ثمينة لأسماك وحيتان البحار