قالت وزارة الأوقاف إنها تحقق ريعا سنويًّا بلغ عام 2018 /2019م مليار ومائتي مليون جنيه، نافية ما تردد من أنها تخسر ستين مليارًا أو أنها باعت شقة على النيل بألفي جنيه، كما أنها لم تحقق أي خسائر طوال تاريخها . وأضافت الأوقاف في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قال إن مال الوقف خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبدا، ولا مجال للتلاعب به بعد انتهاء الوزارة الآن من حصره وتوثيقه في أطلس الأوقاف 2018 والذي سيتم الانتهاء من طباعته خلال أسبوعين على الأكثر في نحو 60 مجلدًا. وقال الوزير: "نحن أمام مرحلة جديدة لاستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال قامات وخبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة، ما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري، ويعد إضافة قوية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف". واستكمل: "مال الوقف مال ذو طبيعة خاصة لا يعود نفعه على شخص بعينه إنما يعود على الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، سواء في صورة مساعدات نقدية أو عينية مباشرة أم في صورة مساعدات غير مباشرة في مجالات الصحة أو التعليم أو توفير السكن الكريم للمواطنين، وبما أن الواقف لم يحبس الأصل على المستأجر إنما حبسه على وجوه البر، فليس من الحكمة أن يستأثر المستأجر بالنفع دون المستحقين الحقيقيين لمنفعة العين الذين تم وقفها عليهم أو لأجلهم". وشددت الأوقاف على أنه لن تبرم أي عقود أو تجدد أي عقود إلا بالقيمة السوقية العادلة، بما فيها عقود جميع الأراضي الزراعية. وكلف وزير الأوقاف هيئة الأوقاف المصرية بسرعة تحديد القيمة العادلة لكل حوض، وإعلام المستأجرين بالقيم السوقية العادلة قبل حلول موعد التعاقد بشهرين على الأقل حتى يحددوا مواقفهم من تجديد العقود من عدمه، مؤكدًا أن الوزارة تفعل ذلك تنفيذًا وتحقيقًا لشروط الواقفين الصالحين الذين أرادوا عموم النفع، ولن تسمح لأحد باحتكار هذا النفع أو تضييع ثمرة الوقف وحبسه أو حبس جزء منه عن المستحقين الحقيقيين.