نفت وزارة الأوقاف شائعات خسارة الهيئة 60 مليار جنيه، أو أنها باعت شقة على النيل ب2000 جنيه، مؤكدة أن تلك الأخبار عارية تمامًا عن الصحة. وطالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بمال الوقف، خاصة أن المصدر الوحيد للأرقام الصحيحة هو ما ينشر على موقع الوزارة فحسب، مؤكدة أن الهيئة لم تحقق أي خسائر طوال تاريخها، فهي تحقق ريعا سنويًّا بلغ عام 2018 / 2019م مليار ومائتي مليون جنيه. وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مال الوقف خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبدًا، ولا مجال للتلاعب به بعد انتهاء الوزارة الآن من حصره وتوثيقه في أطلس الأوقاف 2018، والذي سيتم الانتهاء من طباعته خلال أسبوعين على الأكثر في نحو 60 مجلدًا، مشددًا أننا أمام مرحلة جديدة لاستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال قامات وخبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري، ويعد إضافة قوية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف. وقال جمعة: إن مال الوقف مال ذو طبيعة خاصة لا يعود نفعه على شخص بعينه إنما يعود على الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، سواء في صورة مساعدات نقدية أو عينية مباشرة أم في صورة مساعدات غير مباشرة في مجالات الصحة أو التعليم أو توفير السكن الكريم للمواطنين، لافتًا إلى أن الواقف لم يحبس الأصل على المستأجر إنما حبسه على وجوه البر، وليس من الحكمة أن يستأثر المستأجر بالنفع دون المستحقين الحقيقيين لمنفعة العين الذين تم وقفها عليهم أو لأجلهم. وشدد النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص، وأن فقه الأولويات يقتضي شرعًا تقديم الأعم والأوسع نفعًا على قاصر النفع، موضحًا أن الوزارة لن تبرم أي عقود أو تجدد أي عقود إلا بالقيمة السوقية العادلة، بما فيها عقود جميع الأراضي الزراعية.
