«الأوقاف» تكشف حقيقة خسارتها 60 مليارًا وبيع شقة على النيل ب2000 جنيه

أعلنت وزارة الأوقاف، أن ما ذُكر من أن هيئة الأوقاف المصرية كانت تخسر 60 مليارًا، أو أنها باعت شقة على النيل بألفي جنيه، كل ذلك عارٍ تمامًا عن الصحة، ويحدث لغطا كبيرًا لا يحتمله الظرف.
وشددت على ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بمال الوقف، لافتة إلى أن المصدر الوحيد للأرقام الصحيحة هو ما ينشر على موقع الوزارة فحسب.
وأشارت إلى أن الهيئة لم تحقق أي خسائر طوال تاريخها، وتحقق ريعا سنويًّا بلغ عام 2018/2019م مليار ومائتي مليون جنيه.
وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، منذ أيام أن مال الوقف خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبدا، ولا مجال للتلاعب به بعد انتهاء الوزارة الآن من حصره وتوثيقه في أطلس الأوقاف 2018 والذي سيتم الانتهاء من طباعته خلال أسبوعين على الأكثر في نحو 60 مجلدًا.
وأضاف: «نحن أمام مرحلة جديدة لاستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال قامات وخبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري، ويعد إضافة قوية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين والضوابط الشرعية المنظمة لشئون الوقف».
وذكر وزير الأوقاف، أن مال الوقف مال ذو طبيعة خاصة لا يعود نفعه على شخص بعينه إنما يعود على الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، سواء في صورة مساعدات نقدية أو عينية مباشرة أم في صورة مساعدات غير مباشرة في مجالات الصحة أو التعليم أو توفير السكن الكريم للمواطنين، وبما أن الواقف لم يحبس الأصل على المستأجر إنما حبسه على وجوه البر، فليس من الحكمة أن يستأثر المستأجر بالنفع دون المستحقين الحقيقيين لمنفعة العين الذين تم وقفها عليهم أو لأجلهم .
وتابع: « ومعلوم أن النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص، وأن فقه الأولويات يقتضي شرعًا تقديم الأعم والأوسع نفعًا على قاصر النفع، وعليه فإن وزارة الأوقاف لن تبرم أي عقود أو تجدد أي عقود إلا بالقيمة السوقية العادلة، بما فيها عقود جميع الأراضي الزراعية».
ووجه هيئة الأوقاف المصرية بسرعة تحديد القيمة العادلة لكل حوض، وإعلام المستأجرين بالقيم السوقية العادلة قبل حلول موعد التعاقد بشهرين على الأقل حتى يحددوا مواقفهم من تجديد العقود من عدمه، مؤكدًا أن الوزارة تفعل ذلك تنفيذًا وتحقيقًا لشروط الواقفين الصالحين الذين أرادوا عموم النفع، ولن تسمح لأحد باحتكار هذا النفع أو تضييع ثمرة الوقف وحبسه أو حبس جزء منه عن المستحقين الحقيقيين.
واستطرد حديثه: «هيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف يبذلان أقصى جهودهما بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية بالدولة لحماية مال الوقف والحفاظ عليه وحسن استثماره وتوظيف عوائده فيما خصصت له وفق شروط الواقفين».
وشرح وزير الأوقاف، كل ذلك بالتفصيل في أكثر من لقاء برلماني أو إعلامي وآخرها لقاؤه بلجنة الشئون العربية بمجلس النواب يوم الاثنين ١٨ فبراير.
ونبه على أن التواصل يكون مع المتحدث الرسمي باسم الوزارة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، حال الرغبة في السؤال أو التحقق من أي معلومة.