أكد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، أن مال الوقف مال ذو طبيعة خاصة لا يعود نفعه على شخص بعينه إنما يعود على الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع ، سواء في صورة مساعدات نقدية أو عينية مباشرة أم في صورة مساعدات غير مباشرة في مجالات الصحة أو التعليم أو توفير السكن الكريم للمواطنين . وقال وزير الأوقاف في تصريح له اليوم الخميس : وبما أن الواقف لم يحبس الأصل على المستأجر إنما حبسه على وجوه البر ، فليس من الحكمة أن يستأثر المستأجر بالنفع دون المستحقين الحقيقيين لمنفعة العين الذين تم وقفها عليهم أو لأجلهم . ومعلوم أن النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص ، وأن فقه الأولويات يقتضي شرعًا تقديم الأعم والأوسع نفعًا على قاصر النفع . وعليه فإن وزارة الأوقاف لن تبرم أي عقود أو تجدد أي عقود إلا بالقيمة السوقية العادلة ، بما فيها عقود جميع الأراضي الزراعية . وأضاف وزير الأوقاف : ولقد وجهنا هيئة الأوقاف بسرعة تحديد القيمة العادلة لكل حوض ، وإعلام المستأجرين بالقيم السوقية العادلة قبل حلول موعد التعاقد بشهرين على الأقل حتى يحددوا مواقفهم من تجديد العقود من عدمه ، فالوزارة تفعل ذلك تنفيذًا وتحقيقًا لشروط الواقفين الصالحين الذين أرادوا عموم النفع ، ولن تسمح لأحد باحتكار هذا النفع أو تضييع ثمرة الوقف وحبسه أو حبس جزء منه عن المستحقين الحقيقيين .
