16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب.. السبب كبير

طعنت 16 ولاية أمريكية، أمس الإثنين، في سان فرانسيسكو من خلال دعوى قضائية على عدم دستورية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حالة الطوارئ لبناء جدار حدودي مع المكسيك.
وقدمت الدعوى إلى محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، والتي تتهم ترامب بخرق الدستور في بندين، يتعلق أّولهما بتحديد الإجراءات التشريعية، وثانيهما يتعلق بامتلاك الكونجرس القرار النهائي في شئون المالية العامة.
كما اتهمت الولايات ال16 وزارة الأمن الداخلي الفيدرالية بخرق قانون حماية البيئة، بسبب عدم تقييمها الأثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو.
وبحسب الدعوى، فإن ترامب أغرق البلاد في أزمة دستورية بكامل إرادته.
يذكر أن "كزافييه بيسيرا"، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، كان قد أعلن في وقت سابق أن ولايته وولايات أخرى ستتقدم بهذه الدعوى، كونها تعتبر نفسها متضررة من قرار ترامب، الذي يحرمها أموالا مخصصة في الأصل لمشروعات عسكرية وللمساعدات الطارئة وقت الأزمات.
والولايات التي تقدمت بالدعوى مع كاليفورنيا هي: (كولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإيلينوي وماين وميريلاند وميتشيجان ومينيسوتا ونيفادا ونيو جيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وفيرجينيا وأوريجون).
وقد ارتفعت في الولايات المتحدة أصوات الرافضين لإعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية بسبب الجدار الحدودي، ولم تقف هذه الأصوات عند حدود المعارضة الديمقراطية، بل تعدتها إلى العديد من السناتورات الجمهوريين الذين اعتبروا لجوء الرئيس إلى هذا الإجراء الاستثنائي سابقة خطيرة وتجاوزا لصلاحيات سلطته.
كما شارك نشطاء في واشنطن وشيكاغو وعشرات المدن الأمريكية في احتجاجات، أمس الاثنين، ضد إعلان ترامب، خلال عطلة "يوم الرؤساء".
وأكد منظمو الاحتجاجات من جماعة "موف أون.أورج"، غير الربحية، وغيرهم من المشاركين، أن إعلان ترامب يمثل سوء استغلال للسلطة وانتزاعا لسلطات الكونجرس الأمريكي.
يذكر أن ترامب كان قد أعلن حالة الطوارئ، يوم الجمعة الماضية ، بموجب قانون يرجع إلى عام 1976، بعدما رفض الكونجرس الاستجابة إلى طلبه بتخصيص 5.7 مليار دولار للمساعدة في بناء الجدار.