اجتمع عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بوفد من شركة سيمنس لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارتا الصناعة والتربية والتعليم مع شركة سيمنس الألمانية بهدف تحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية خلال أعمال القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا في برلين نهاية أكتوبر الماضي. وأكد نصار أن اللقاء استعرض محاور تنفيذ مذكرة التفاهم والتي ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي في المناطق الصناعية، وتقديم الدعم للمصانع فيما يخص دعم وكفاءة الطاقة وحلول التشغيل الآلي، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، مشيرا الى أن محاور مذكرة التفاهم تشمل أيضا تطوير مصنعي الآلات المحليين، ورفع القدرات التدريبية وتطوير التعليم الفني والمهني، فضلاً عن دعم وتوفير الخدمات التمويلية اللازمة للصناعة فى مجالات السيارات والأدوية والمواد الغذائية والكيماوية والتعدين والمواد البترولية والإنشاءات. وأشار الوزير إلى أن تنفيذ مذكرة التفاهم سيسهم في تنمية الصادرات المصرية في هذه القطاعات، وزيادة عدد سلاسل القيمة المحلية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتقليل حجم الواردات، بالاضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري. وبلغت صادرات مصر غير البترولية 24.8 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 22.626 مليار دولار في 2017، وفقا لما قاله إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الشهر الماضي. وقال نصار إن الشركة تعمل حالياً مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لاختبار حلول التحول الرقمي عليها، تمهيداً لتعميم التجربة على باقي المصانع والمناطق الصناعية المتفق عليها. وأضاف أن الوزارة تسعى لتحقيق أفضل النتائج من هذا البرنامج لتوفير مناخ استثماري وصناعي جيد وتعزيز الصناعة الوطنية، وهو ما سيسهم بصورة كبيرة في جذب المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري وخاصةً المستثمرين الألمان. وأكد الوزير حرص الحكومة والقيادة السياسية في مصر على تزويد الصناعة الوطنية بالحلول والتقنيات المتطورة في مجال التحول الرقمي للصناعات وحلول التشغيل الآلي، ورفع القدرات وبناء الكفاءات والكوادر المصرية العاملة في القطاع الصناعي. وقال عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، خلال اللقاء، إن هذا التعاون يركز بشكل كبير على التحول الرقمي والتشغيل الآلي، ويسهم في توفير أدوات جديدة للشركات لمواصلة رفع معايير الجودة لأنشطة التصنيع المصرية ومنح الكوادر البشرية كافة المهارات والتدريب اللازم لصناعات المستقبل. وأضاف أن شركة سيمنس ستعتمد على خبرتها الطويلة في التصنيع والتحول الرقمي والتشغيل الآلي للمساهمة في زيادة حجم الإنتاج الصناعي في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، فضلاً عن توسيع قاعدة التعليم والتدريب وتنمية المهارات المقدم للقوى العاملة في قطاع الصناعة المصرية. وذكر غالي أن الشركة عقدت مؤخرا ورشة عمل شهدها ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، ووزارة التعليم والتعليم الفني. وأشار إلى أن ورشة العمل تناولت وضع خارطة طريق لتنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أكتوبر الماضي بين الحكومة المصرية وشركة سيمنس لتحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية، وتعزيز التعاون في مجال تدريب ورفع القدرات للكوادر المصرية.
