اتفاق مصري إثيوبي سوداني على تكملة "سد النهضة"

قال وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، خضر محمد قسم السيد، إن رؤساء السودان وإثيوبيا ومصر، قد اتفقوا على المضي قدما في تكملة مشروع سد النهضة، كاشفا عن اجتماع مرتقب بين البلدان الثلاثة لبحث كيفية تكوين آلية لتشغيل السد.
وأوضح قسم السيد خلال حديثه لبرنامج "البوصلة"، الذي بثته "الشروق" مساء الثلاثاء، أن الاجتماعات التشاورية حول سد النهضة مستمرة بين السودان وإثيوبيا ومصر، مشيرا إلى الدور السوداني في تقريب وجهات النظر بين أديس أبابا والقاهرة خلال فترة وجيزة.
وأفاد بأن السودان وبقيادة الرئيس عمر البشير، ظل يطرح المبادرات التي جنبت أطراف حوض النيل الشرقي الوقوع في مشكلات بسبب إنشاء السد، منوهاً للاتفاق الثلاثي الذي جرى في الخرطوم برعاية البشير، بين رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس المصري.
وأشار خضر إلى أن على البلدان الثلاثة مساعدة الاستشاري، في تنفيذ دراسات الشركتين الفرنسيتين بشأن الجوانب الفنية لسد النهضة.
ولفت أن السودان يستفيد من إنشاء سد النهضة في استمرار جريان النيل الأزرق طوال العام، حيث إن هذه الخاصية تساعد في إقامة مشروعات إضافية للكهرباء، بجانب رفع المنسوب خلال الصيف ما يسهم في تسهيل حركة النقل النهري وتقليل تكلفة الترحيل.
وشدد على أن تقليل الأطماء في سد الروصيرص ومشروع الجزيرة، يعتبر من الفوائد التي تجنيها السودان من إنشاء سد النهضة، فضلا عن ميز أخرى تشمل إمكانية إقامة عدد من السدود لاحقا على مجرى النيل الأزرق.
وكان مدير مشروع سد النهضة، "كيفلي هورو"، قال خلال حديثه بفعالية حول السد أقيمت بالعاصمة أديس أبابا، أنه سيتم الانتهاء من عمليات بناء مشروع النهضة الذي يقام على أحد الروافد المائية الرئيسية لنهر النيل، في عام 2022.
وفي 2 أبريل 2011، أطلقت إثيوبيا مشروع "سد النهضة" الذي يتم تشييده بإقليم "بني شنقول جمز"، على بعد أكثر من 980 كم عن أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقاً بتأخر أعمال البناء في السد.
ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية فإن تأخر البناء جاء بسبب "تغييرات في التصميم"، ما أدى إلى تأخير الأعمال الكهروميكانيكية.
وفي السياق ذكرت إذاعة "فانا" الإثيوبية، أن أديس أبابا تجري حاليا مناقشات مع خبراء فنيين ومسؤولين إثيوبيين، حول السد لتقييم وضع المشروع خلال الفترة الماضية.
وأشارت الإذاعة إلى أن البلاد خسرت حتى الآن 800 مليون دولار بسبب التأخير في بناء المشروع، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإثيوبية بشأنه.