تحالف عسكري سوادني إثيوبي لحماية إقليم «سد النهضة»

اتفقت سلطات ولاية "النيل الأزرق" السودانية وإقليم "بني شنقول" الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، على نشر قوات مشتركة على الحدود بينهما، دون تفاصيل عن عددها وموعد نشرها، وهدفها بالضبط.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن حاكم ولاية "النيل الأزرق"، حسين ياسين، عقد مباحثات مشتركة، مع الشاذلي حسين حاكم إقليم "بني شنقول" المقام فيه سد النهضة الإثيوبي؛ "لتطوير العلاقات الحدودية"، بمدينة الروصيرص.
ووفق الوكالة، قال والى النيل الأزرق، إن حكومة الولاية "ستعمل للمحافظة على السلام إلى جانب تأمين سد النهضة (الإثيوبي) الذي أوشك على بدء تشغيله، والتمهيد لعمل اللجان التي ستعمل على عودة اللاجئين إلى موطنهم الأصلي"، دون مزيد من التوضيح.
وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل 2011، على النيل الأزرق، بمدينة "قوبا" بإقليم (بني شنقول- جمز)، على الحدود الإثيوبية-السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترا، من العاصمة "أديس أبابا".
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي لمصر، فيما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعًا لها.
من جانبه قال الشاذلي حسن حاكم إقليم بني شنقول الإثيوبي، الذي يزور السودان حاليًا، إنه "تم الاتفاق علي نشر قوات مشتركة بين النيل الأزرق وإقليم بني شنقول الإثيوبي".
وأكد على "تعهد إثيوبيا بمنع أي نشاط معاد للسودان، وإنها ستعمل على محاربة أي مظاهر لتهريب السلع والسلاح".
وأضاف أن "بلاده ظلت تراقب باستمرار معسكرات اللاجئين السودانيين لمنع أي عملية تحريض ضد اللاجئين بعدم العودة أو القيام بأي نشاطٍ معادٍ للسودان".
وأعلن السودان، أمس الأول الأحد، عودة 13 ألف سوداني لجأوا إلى إثيوبيا، من جملة 55 ألف شردتهم الحرب، في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق).
وفي نفس اليوم، سلم وزير الخارجية الإثيوبي ورقيني قبيو، بالعاصمة الخرطوم، الرئيس السوداني عمر البشير، رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، تتعلق بمجريات الأوضاع في المنطقة.
وفي أكتوبر الماضي، اتفقت السلطات في ولاية القضارف السودانية وإقليم أمهرا الإثيوبي المتاخمين، على تشكيل لجنة عليا، وقوات عسكرية مشتركة لضبط الشريط الحدودي بين البلدين، لمحاربة الاتجار بالبشر، ووقف التعديات على الأراضي والتهريب.
واتفق السودان وإثيوبيا في نوفمبر 2016 على محاربة كافة الجماعات المسلحة على الشريط الحدودي بين البلدين.