اتفاق أمني بين ولايتين حدوديتين بإثيوبيا والسودان

توصلت ولاية النيل الأزرق السودانية، وولاية إقليم بني شنقول جمز الإثيوبية اليوم السبت، إلى اتفاق لتعزيز التنسيق الأمني بينهما، بحسب مصدر دبلوماسي سوداني.
وبحسب المصدر، تم التوصل إلى الاتفاق بين الولايتين الحدوديتين في اجتماع بمدينة "أسوسا"، عاصمة إقليم بني شنقول جمز، غربي إثيوبيا، والذي يشهد بناء مشروع سد النهضة ، وذلك حسبما جاء بوكالة "الأناضول".
وذكر المصدر الذي شارك في اللقاء، ورفض الكشف عن اسمه، أن وفد ولاية النيل الأزرق، ترأسه والي الولاية حسين يسن حمد، فيما ترأس وفد حكومة إقليم بني شنقول جمز، رئيسها، أحمد ناصر.
ونقل المصدر عن والي ولاية النيل الأزرق السودانية، قوله إن "الهدف الأساسي من التنسيق الأمني بين الجانبين هو تعزيز الأمن على طول الحدود المشتركة بينهما"، مؤكدا دعم بلاده الكامل لمشروع سد النهضة الإثيوبي.
ورأى أن سد النهضة "سيعود بفوائد كبيرة على الولايات السودانية المتاخمة لإثيوبيا".
وأضاف يسن حمد: "التعاون بين ولاية النيل الأزرق وإقليم بني شنقول جمز، يشهد تطورا كبيرا في مجالات السلام والأمن، من أجل تعزيز المصلحة المشتركة بين السودان وإثيوبيا".
وأشار إلى أن "الاجتماع ناقش قضايا الأمن على الحدود، والتعاون في كافة المجالات بين الجانبين".
وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد.
المصدر الدبلوماسي السوداني ذاته، نقل عن أحمد ناصر، رئيس حكومة إقليم بني شنقول جمز، قوله إن "العلاقات التاريخية بين إثيوبيا والسودان، تشهد تطورا من حين لآخر".
ولفت إلى أن "علاقات البلدين، انتقلت إلى التعاون الاقتصادي وستعمل على تحقيق المصلحة المشتركة بين الشعبين".
وأوضح أن مجالات التعاون بين الجانبين، تتمثل في "مجالات الأمن والسلام، ومحاربة الجماعات المناوئة للسلام"، وهو ما من شأنه أن يحرز نتنائج إيجابية على حدود الولايتين.
ويأتي هذا الاتفاق الأمني، بين الطرفين بعد هجوم، شنه مسلحون مجهولون على حافلة ركاب بمنطقة "شركولي" التي تبعد 100 كلم عن مدينة "أسوسا"، الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 9 إثيوبيين وإصابة 6 آخرون بجروح.