أسباب براءة "زكريا عزمي" من "الكسب غير المشروع"

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار فؤاد حسن نائب، حيثيات الحكم الصادر برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته، في اتهامهما بالكسب غير المشروع وأيدت براءته، وقالت محكمة النقض في حيثياتها إنه كان من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها، وهو يحكم بما تطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث، ولا يصح مطالبته بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص عليها.
وأضافت الحيثيات إذ كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية عند قضائها بالبراءة لم تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبراء بشأن المصروفات غير معلومة المصدر فإنه لا يجوز للنيابة العامة الطاعنة من بعد المجادلة في شيء من ذلك أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان ما أفصح عنه الحكم في مدوناته من عدم الاطمئنان لأدلة الثبوت في الدعوى يتضمن بطريق اللزوم العقلي والمنطقي إطراح ما قد تتصف بها الأفعال المنسوبة إلى المطعون ضده من أوصاف أخرى، ومن ثم فلا جدوى للنيابة الطاعنة من النعي على الحكم أنه لم يرد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق سالف الذكر.
كما أن المحكمة لا تلتزم بأن تجري تحقيقًا لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه ما دامت لم تطمئن إلى صحة الواقعة، كما رواها شهود الإثبات فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو فى حقيقته جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
وكانت النيابة العامة قررت الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في فبراير 2017 ببراءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وجمال عبد المنعم حلاوة، شقيق زوجته، في اتهامهما بالكسب غير المشروع.