هذه أسباب ارتفاع الأسعار في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم، ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي إلى 12.2% مقابل 11.1% في شهر ديسمبر الماضي، والذي كان قد تراجع على أساس سنوي على مدار شهري نوفمبر وديسمبر.
وأضاف: «كما ارتفع معدل التضخم الشهري 0.8% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر والذي سجل معدلًا سالبًا قدره 4.1%، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضروات والحبوب والدواجن».
وأرجع الجهاز، أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 3.9%، وأسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.8%.
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن هذا يعني أن الأسعار ترتفع بمعدل أعلى من الفترات السابقة، محملًا الحكومة مسؤولية ذلك، معتبرًا أن «سياساتها وقراراتها وراء هذا التخبط، إضافة إلى انفلات الأسواق».
وأضاف ل«المصريون»، أن «التضخم في مصر غريب وليس كلاسيكيًا، حيث إن الطبيعي أن ترتفع الأسعار نتيجة تزايد الطلب، لكن في مصر الأسعار ترتفع مع أن الطلب قليل، وهذا غير طبيعي».
ورأى أن «هذا التضخم يطلق عليه الكسادي، وهو من أخطر أنواع التضخم، لأنه يعني تزايدًا مستمرًا في الأسعار، على الرغم من أن الكميات المعروضة أكثر من الطلب».
وحذر من أن هذا «الأمر يمثل خطورة على الاقتصاد، لا سيما أن الطبيعي انخفاض الأسعار في حال زيادة المعروض»، متوقعًا أن يتبع ذلك زيادة جديدة في الأسعار.
وأشار إلى أن «زيادة معدل التضخم سوف ينعكس بالسلب على القوي الشرائية للمواطنين، كما سيدعم تباطؤ الحركة الاقتصادية وتوقف الإنتاج، ومن ثم ترتفع البطالة ويزداد الكساد وتختفي بعض الصناعات».
وشدد الخبير الاقتصادي على أنه «لابد من حدوث تناسب بين مستويات الدخول والأسعار؛ حتى ينخفض التضخم»، موضحًا أن «معدل التضخم في الاقتصاديات المستقرة ما بين 2 إلى 4%، ما يعني أنه بمصر ثلاثة أضعاف الطبيعي».
من جهتها، قالت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن ?«التضخم يعكس ارتفاع الأسعار الموجودة، فهو المؤشر الذي يقاس على أساسه المتغيرات في أسعار السلع المستخدمة أو لأساسية للمواطنين».
وأضافت ل«المصريون»، أن «مؤشر التضخم يقاس به الأسعار خلال الفترات السابقة، ومن ثم ليس له تأثير على الأسعار خلال الفترة المقبلة سواء بالارتفاع أو الانخفاض».
أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أشارت إلى «أن الحكومة عليها وضع ضوابط لضبط التضخم، ولا يجوز أن تكتفي بالوقوف مكتوفة الأيدي أو لا تتحرك لضبطه، لا سيما أن هناك مواطنين أو شريحة من الشعب تعاني جراء ذلك».
وشددت على «ضرورة وضع سعر استرشادي على الجميع أن يلتزم به ومن يخرج عنه يتعرض لعقوبات، وهذا يستلزم تغيير إعادة صياغة قانون الاحتكار مع بعض الإجراءات».
من جانبها، قالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس «الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيس في ارتفاع التضخم.. ما يحدث هو ضبط أسعار من المصنعين مع بداية العام الجديد لضبط هوامش الربحية».
وأضافت «لا تنس أن هوامش الربحية للمصنعين تراجعت من أول يوليو الماضي مع خفض الدعم وبعضهم لم يرفع الأسعار حينها خوفًا من تراجع حجم المبيعات».
ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريًا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.