كشفت الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.8% خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل نحو 17.5%، مقابل 15.4% في الشهر السابق له. وعزا ذلك في بيان له إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 13.2%، لتساهم بنسبة 2.43% في معدل التغير الشهري للتضخم خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم أعلى من توقعات البنك المركزي والمتوسط العام لبنوك الاستثمار، حيث تراوحت تقديراتهم للتضخم حول 16%. وأضاف، أن أسعار البطاطس قفزت خلال الشهر الماضي بنسبة 15.7%، والطماطم بنسبة 28.6%، ولحق بهم البصل بنسبة 16.7%، الأمر الذي انعكس بالارتفاع الكبير على مجموعة الخضروات. وأشار إلى ارتفاع قسم التعليم بنسبة 15.1% أكتوبر الماضي، نتيجة لزيادة أسعار مجموعة التعليم قبل الإبتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 15.2%، وكذلك ارتفاع مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 13.5%، وزيادة أسعار مجموعة التعليم العالي بنسبة 16.6%. الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن "مصر تعاني مما يطلق عليه التضخم الكسادي، وهو من أخطر أنواع التضخم، لأنه يعني تزايدًا مستمرًا في الأسعار، على الرغم من أن الكميات المعروضة أكثر من الطلب، وهو الحادث في مصر"، بحسب قوله. وفي تصريحات إلى "المصريون" حذر الدمرداش من أن "الأمر يمثل خطورة على الاقتصاد، لا سيما أن الطبيعي انخفاض الأسعار في حال زيادة المعرض"، متوقعًا أن ارتفاع نسبة التضخم، سينتج عنه زيادة جديدة في الأسعار. وأشار إلى أن "زيادة معدل التضخم سوف ينعكس بالسلب على القوي الشرائية للمواطنين، كما سيدعم تباطؤ الحركة الاقتصادية وتوقف الإنتاج، ومن ثم ترتفع البطالة ويزداد الكساد وتختفي بعض الصناعات، إضافة إلى تراجع معدلات الدخول وإغلاق المصانع". وقال إن "التجار يقومون بتحميل الزيادات على المستهلك، عندما يقومون بشراء بضاعة جديدة بسعر أعلى، لأنهم يريدون الحفاظ على مكسبهم كما هو، من غير أن يتحملوا أية زيادة". وحمل الدمرداش، الحكومة، الارتفاع المستمر في نسب التضخم، قائلاً إن "سياساتها وقراراتها وراء هذا التخبط، إضافة إلى انفلات الأسواق". الخبير الاقتصادي، طالب بإعداد منظومة تشريعية رقابية في أقرب وقت، من أجل ضبط السوق وإحكام السيطرة عليه، خاصة "أن التجار يرفعون الأسعار بالشكل الذي يريدون، دون النظر للمواطنين، فالهدف هو تحقيق المكسب وفقط". وقال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن "التضخم يعني نقودًا كثيرة تتزاحم على سلع قليلة، وما حدث في أزمة البطاطس خير مثال على ذلك". وأضاف ل "المصريون"، أن "هذا يؤثر على المواطنين بشكل سلبي، لأن القوة الشرائية للمواطنين تقل جراء ذلك". ومعدل التضخم، هو أحد مؤشرات الدولة لإظهار الفجوة بين معدلات النمو وبين الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتفاقمه بشكل كبير يقضي على جميع فرص النمو.