تأجيل محاكمة عز وآخرين في قضية الدخيلة لجلسة الاثنين لسماع مرافعة النيابة

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب, إلى جلسة الإثنين في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه, وذلك للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية.
واستمعت المحكمة لأقوال ثلاثة من الشهود الخبراء في دمج المؤسسات والشركات الكبرى وهم أحمد فؤاد طه محمد طاهر وحسام الدين ناصر وأحمد جابر أحمد.
وقال الشهود إنه قبل عملية استحواذ شركات عز على الدخيلة سنة 1999 والثلاث سنوات السابقة, كانت شركة حديد عز للتسليح تقوم بجهود تسويقية أنفقت فيها أكثر من ملايين جنيه تعزيزا للعلامة التجارية الخاصة بها وبناء للحصة السوقية الخاصة بها.
وأوضح الشهود أن أي علامة تجارية قيمتها تظهر في وقت استطاعة الشركة طلب سعر أعلى لمنتجاتها, وقال إنه قبل الدمج كان هناك فرق في السعر بين العلامتين, حيث كان حديد عز يباع أغلى من حديد الدخيلة بفرق يتراوح بين 56 إلى 120 جنيها في الطن الواحد, ولم يكن هناك أي فارق في الجودة بين المنتجين, وبعد الدمج أغلقت هذه الفجوة السعرية وأصبح الحديد يباع بنفس السعر.
وأضاف الشهود أنه لم يكن هناك داع لترك العلامتين التجاريتين كما هما وكان من الأفضل دمجهما, وأكد الشاهد الأول أنه قام بعمل تلك الدراسة حول قضية شركة عز بطلب من المحامي فريد الديب, منذ 3 أسابيع, وأنه أجرى دراسة لحديد عز في أواخر 1998 وقدم تلك الدراسة لشركة بريتش ستيل, وهي الاستشاري العام, ودراسة أخرى لشركة الدخيلة بعدها حول تسويق حديد المسطحات.
وأكد الشاهد الأول أن دراسته حول سوق حديد التسليح, والتي شملت أكثر من 1100 تاجر حديد, انتهت إلى وجود حالة من عدم الرضا من التجار عن عدم وجود بعض المقاسات من منتجات شركة الدخيلة وأسلوب التعامل من قطاع المبيعات بالشركة.
ووجهت النيابة سؤالا للشاهد حول النسب والأرقام التي ذكرها عن حصص التسويق للشركتين في السوق وما إذا كانت رسمية صادرة عن جهة حكومية من عدمه, فقال إن الأرقام تعتمد بالأساس على الإحصاءات الرسمية والتي تقوم بها الوزارات والهيئات التي تراقب سوق الحديد في مصر, منها وزارة الاستثمار والصناعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, وقال الشاهد أن علامة الدخيلة كانت الأضعف قبل عملية الدمج على الرغم من وجودها في السوق لأكثر من 10 سنوات كاملة قبل وجود علامة العز.
يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق, بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة, وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم, وغرامات تأخير, بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق, بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة, وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه, وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج, على خلاف لائحة المبيعات, والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل, وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة, لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
كما قام (عز) بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج, على خلاف الحقيقة, وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة, وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.