ذكرت قناة "تي آر تي ورلد" التركية، أن تركيا بدأت تحقيقًا مع 8 ضباط شرطة حول ترحيل المواطن المصري، محمد عبد الحفيظ، إلى مصر، والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وبدوره، أعلن مكتب والي إسطنبول في بيان صدر عنه، أول أمس الثلاثاء، أنه تشكلت لجنة التحقيق في ترحيل محمد عبد الحفيظ، الذي وصل البلاد في يناير الماضي، وأنه تم توقيف ثمانية رجال أمن عن العمل مؤقتًا في هذا الإطار، في انتظار الانتهاء من التحقيق. وكان مكتب الوالي أعلن أنه "لدى وصول عبد الحفيظ حسين إلى مطار اسطنبول لم تكن هناك أي معلومات تشير إلى أنه مطلوب في أي قضية أو أن هناك قضايا مرفوعة ضد وهو لم يتقدم بطلب حماية من السلطات، مضيفًا أن سلطات المطار اعتبرته "مسافرًا غير مرغوب فيه" بسبب عدم حمله تأشيرة دخول إلى تركيا". وفي السياق، قالت صحيفة "ميلي غازيتي" التركية إن "عبد الحفيظ وصل إلى مطار أتاتورك في 16 يناير من الصومال"، متابعة أنه "تم احتجازه في المطار وتم ترحيله في 18 يناير على الرغم من طلبه اللجوء السياسي". وادعت القناة أن قضية عبد الحفيظ تعتبر أول عملية تسليم معروفة لعضو من جماعة الإخوان المسلمين من تركيا إلى مصر. من جانبهم، أكد مسئولون في مصر أن "عبد الحفيظ حُكم عليه بالإعدام غيابيًا في يوليو 2017 بعد إدانته مع آخرين بسبب اغتيال النائب العام هشام بركات عام 201، ومن المحتمل أن يواجه محاكمة جديدة بنفس الاتهامات. وتستضيف تركيا عددًا كبيرًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصرية منذ عام 2013، أبرزهم إعلاميون وصحفيين، وقد توترت العلاقات بين البلدين بسبب ذلك. ووفقًا للقانون المصري فإن المحكوم عليه بحكم غيابي يحق له أن يطلب إعادة الإجراءات عند مثوله أمام المحكمة التي أدانته، وهو ما يؤدي عمليا إلى سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة.