"العفو الدولية" تتهم الإمارات بنقل أسلحة غير مشروعة لليمن

اتهمت منظمة العفو الدولية الإمارات بنقل أسلحة قدمتها دول غربية وبلدان أخرى إلى ميليشيات "غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن" بحسب بيان المنظمة.
ونشرت المنظمة غير الحكومية تحقيقا تقول إنه يظهر كيف أصبحت الإمارات قناة رئيسية لتوزيع العربات المدرعة وأنظمة الهاون بالإضافة إلى البنادق والمسدسات، مشيرة إلى أنه "يتم تقديمها بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة".
ونقل بيان عن الباحث في شؤون الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في المنظمة باتريك ويلكين قوله "بينما كان من الصواب انتقاد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية لتزويدها قوات التحالف بالأسلحة، ولعبت إيران دورا في إرسال أسلحة إلى الحوثيين، فإن هناك خطرا محدقا بدأ بالظهور".
وتابع "سرعان ما أصبح اليمن ملاذا آمنا للميليشيات المدعومة من الإمارات والتي لا يمكن محاسبتها". وبحسب ويليكين فإن "القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من الدول الغربية وغيرها من أجل تحويلها إلى الميليشيات في اليمن التي لا تخضع للمحاسبة ومعروفة بارتكابها جرائم حرب".
وأشار البيان إلى أن الجماعات التي تتلقى الأسلحة تشمل "ألوية العمالقة" و"الحزام الأمني" و"قوات النخبة" الشبوانية.
وأوضحت المنظمة أن بعض هذه الفصائل متهمة بارتكاب جرائم حرب خاصة خلال الحملة العسكرية ضد مدينة الحديدة غرب اليمن، وفي شبكة "السجون السرية" التي تدعمها الإمارات جنوب اليمن أو في حالات تعذيب.
ومن بين الدول التي تزود أبوظبي بالأسلحة أستراليا وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ويذكر أن الإمارات تشارك في تحالف عسكري يقاتل في اليمن. ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.