هذه حقيقة تعديل المادة الخاصة بشيخ الأزهر

قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية, بمجلس النواب, إن الدستور ليس كتبًا مقدسًا يخشى من أن يتم تحريفه, وإلا لم يكن وضع آلية لتعديله.
وأضافت ناشد ل"المصريون: "الدستور ما هو إلا انعكاس للحياة السياسية والاقتصادية, وإذا دعت الحاجة لتعديله لماذا لا يتم ذلك، كما يحدث في جميع الدول, وليس في مصر, ولكن الموضوع آخذ أكبر من حجمه لدينا".
ونفت النائبة المساس بالمادة التي تحمي منصب شيخ الأزهر من العزل، قائلة: "الأمر لم يعرض حتى الآن, والمادة ثابتة ولم يدخل عليها أي تعديلات, ولكن ما تردد عبر وسائل الإعلام بشان المادة التي تشمل الأزهر كلام ليس له أي أساس من الصحة، الغرض منه إثارة البلبلة بين المواطنين".
وعن المواد التي سيتم تعديلها, أوضحت ناشد, أن "من ضمن المواد الذي سيتم تعديلها, مد فترة رئيس الجمهورية, استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية, عودة مجلس الشورى تحت اسم "مجلس الشيوخ", إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام, رفع نسبة تمثيل المرأة وفئات المجتمع المختلفة, ك "ذوي الاحتياجات الخاصة, والأقباط تحت قبة البرلمان".
وحول وجود نواب معارضين لتعديل الدستور, قالت عضو اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "من الطبيعي أن تجد نواب معارضين لتعديل الدستور, لأن الاختلاف وارد, وكل نائب له وجهة مختلفة عن الآخر".
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب وافقت اليوم على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء المجلس.
ومن أبرز التعديلات التي تم إقرارها: إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.