انقسام حول مشروع مد سن المعاش للأطباء حتى 65عامًا

دعا الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى رفع سن معاش الأطباء ل65 عامًا، مشددًا على ضرورة وجود عوامل جذب لهم بوزارة الصحة للاحتفاظ بكفاءاتها وعدم سفرهم للخارج.
وقال أبوالعلا، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن نقص الأطباء في المناطق النائية، وكذلك المناطق المتطرفة عن الحيز العمراني، وخاصة التخصصات مثل العناية المركزة والتخدير والعظام.
وأضاف، أنه يجب الاستفادة من الأطباء بعد سن ال60، متابعًا: «الطبيب عندما يصل لسن ال60 بيزداد خبرة، استفيد منه بمد مرتبه لسن 65 عامًا، وخاصة متخصصي جراحة المخ والأعصاب».
الدكتور سمير علي توني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء قال: «لست مع رفع سن المعاش ل65 عامًا فقط، ولكن إلى ما شاء الله سواء 70 أو 75 عامًا»، مضيفًا: «ما دام الطبيب قادرًا على العمل، ونقل الخبرات فليس هناك ما يمنع من استمراره في الوظيفة».
وأوضح ل«المصريون»، أن «التمديد للأطباء ليس في مصلحة المريض وحده، لكنه يصب في صالح الخريجين الشباب أيضًا، حيث سينقلون خبراتهم إلى هؤلاء الشباب، وبالتالي سيظهر جيل أطباء جديد لكنهم يمتلكون خبرات جيدة».
وأشار إلى أن «المد لابد أن لا يكون إجباريًا، يترك لرغبة الطبيب، لا سيما أن هناك من يصاب بأمراض بعد بلوغه سن التقاعد الحالي، ومن ثم لابد أن يترك الأمر اختياريًا، وعلى حسب درجة كل واحد منهم».
وشدد على ضرورة أن «يكون المقابل مناسبًا لخبرات ومكانة هؤلاء الأطباء، مع مراعاة التوزيع الجغرافي حيث لا يجوز أن ينقل إلى مناطق بعيدة عن موطنهم».
وصف الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، المقترح بأنه «خارج الصندوق، وسيسهم في حل جزء من أزمة نقص الأعداد التي ظهرت مؤخرًا»، متابعًا: «أنا مع المقترح وأؤيده لكن لابد أن اختياريًا».
غير أن الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، وأستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، قال إن «هناك تخصصات تعاني من وفرة في عدد الأطباء وأخرى يوجد بها نقص وندرة، وبالتالي من الأفضل التعاقد مع من يسدون هذا النقص وليس رفع سن المعاش للجميع.
وأضاف ل«المصريون»، أن «رفع سن المعاش للجميع سينتج عنه مشكلات وأزمات كثيرة، حيث إن الأقسام التي ليست لديها زيادة في الأعداد ستزداد أعدادها، ما يؤدي إلى ظهور مشكلات».
وأضاف: «حاليًا لا يجد أطباء شباب كثيرون فرصة عمل بسبب وجود أعداد في تخصصاتهم، وبالتالي رفع سن المعاش سيفاقم الأزمة، وخاصة داخل الأقسام التي تعاني نقصًا طب الأسرة والرعايات المركزة والطوارئ».
وشدد على ضرورة وضع خريطة صحية، يُحدد من خلالها الأقسام التي تعاني نقصًا والتي بها أعداد فوق طاقتها. وقال، إنه مع التعاقد مع أصحاب التخصصات النادرة القادرين على حل الأزمة أو جزء منها، لكنه عارض فكرة رفع سن المعاش للجميع.
من جانبه، قال محمد الغولي، عضو مجلس النواب، إنه يرفض مشروع القانون الذي أعلن عنه النائب أبو العلا، بشأن رفع سن المعاش للأطباء العاملين بوزارة الصحة إلى 65 سنة.
وأوضح، أنه «لا يجب تمييز الأطباء العاملين بوزارة الصحة عن باقي العاملين بالدولة، ولو نظرنا لمسألة الاستفادة من الخبرات في التخصصات النادرة، نجد أنه ليس من العدل ألا نعطي فرصة للشباب لإثبات أنفسهم في التخصصات المختلفة».