تعرف على شروط التصالح في المباني المخالفة

أكد النائب فوزي فتي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ثلث العقارات الموجودة في مصر بها تعديات، والدولة لابد أن تعين مهندسين في الوحدات المحلية.
وأضاف "فتي" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد حل إلا التصالح مع الناس، لأنه من الصعب إزالتها، ولن يتم التصالح إلا في المباني المخالفة حتى عام 2017.
وأشار إلى أن شروط التصالح وفقًا للقانون سيكون مع المباني الموجود بها مرافق، ومتداخل مع الكتلة السكنية القديمة، ويعيش فيه وليس للاتجار، وأي مباني خارج الحيز العمراني لن يتم التصالح عليها.
ولفت إلي أن قانون التصالح في مخالفات البناء يخص شيئين فقط، وهما التعدي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الإسكان.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، على مجموع المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء"، والتي حددت قيمة رسوم الفحص الخاصة بطلب التصالح بقيمة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه خلال 6 أشهر.