علق عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على تداول أخبار تعديل الدستور قائلا :"الدستور نفسه نص على طرق تعديله بطرق قانونية، حيث يحق فقط لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، الشروع في تعديل بعض مواد الدستور، وفتح الأمر أمام الشعب والمجتمع المدني، وإذا استخدم أحد حق تعديل بعض مواد الدستور يجب ألا يتم الاعتراض عليه، "إيه التعديلات، الله أعلم". و أضاف موسي خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بي سي مصر"، أهم حاجة في الأمر عاوز أوضحها، ابعدوا عن التهريج، يجب على من يطالب بتعديل الدستور أن يبعد عن التهريج، التعديل يناقش باحترام، أنا مش مالك للدستور عشان أقول يتعدل ولا مش يتعدل، أنا كنت رئيس لجنة الخمسين اللي صاغت الدستور، وفور الانتهاء من صياغته أصبحت مواطن مصري مثلي مثل أي مواطن". وأوضح أنه يجب الحفاظ على روح الدستور وعلى توجهه وحقوق المرأة وكذلك العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور، حيث لا يجب المساس بها، وحال طلب أحد المحقين لهم الرغبة في تعديل الدستور، عليهم عرض تعديلات مشروعة، ويحدث عليها تعديلات على تلك التعديلات بناء على الحوار المجتمعي، وتفاهم وطني من جلال جلسات استماع رسمية في مجلس النواب، وعرض المواد المقترحة أو المعدلة على الأحزاب ومن حق الأحزاب الرفض أو التأييد. و استنكر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، هجوم بعض الإعلاميين والسياسيين على لجنة الخمسين التي وضعت الدستور، حيث ذكر أن البعض وصف اللجنة التي كان يرأسها بأنها "عصابة"، والبعض وصف الدستور بأنه "تهمة" وهذا أمر لا يصح ولا يليق، حيث لا يصح الطعن في مصداقية هؤلاء من صاغوا الدستور، وتلك الأوصاف مهينة لمصر. وأشار إلى أن الدستور يُعد الوثيقة الأساسية للحكم في مصر، وأقسم عليه رئيس الجمهورية، كما أن الدستور ينظم الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن هناك آراء تحدثت عن تعديلات في بعض مواد الدستور هنا وهناك، وهناك مقالات كُتبت في هذا الشأن، والغريب في الأمر أنه لا يوجد أي نقاش عن هذا الصدد في مجلس النواب، بل أصبح الرغبة في تعديل الدستور إعلامية فقط.
