مصر تتقدم للمركز ال66 عالميًا فى البعد البيئى

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط عن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية المتعلقة بالبعد البيئي؛ وأشارت إلى مؤشر الأداء البيئي والذي يعمل على تصنيف أداء البلدان في القضايا البيئية ذات الأولوية العالية في مجالي حماية صحة الإنسان وحماية النظم الإيكولوجية، لافتا إلى تحسن ترتيب مصر لتصل إلى المركز ال 66 في 2018 مقارنة بالمركز 104 في 2016.
وعن مؤشر التنمية المستدامة (2017) والذي يقدم بطاقة تقرير عن أداء البلدان على جدول الأعمال التاريخي 2030 وأهداف التنمية المستدامة، قالت وزيرة التخطيط خلال مشاركتها في احتفالية يوم البيئة الوطني ال23 والتي يتم الاحتفال بها بشكل سنوي والتي تنظمها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، تزامنًا مع احتفال الجمعية بمرور 40 عاما على تأسيسهاإن مصر تحتل حاليًا وفقًا للمؤشر المركز 97 من أصل 156 ويبلغ مجموع نقاطها 63.5، كما أن مصر استطاعت كذلك الصعود إلى المرتبة 24 في عام 2019 من إجمالي 56 دولة في العالم، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي في مؤشر تغير المناخ 2019 ليتم وقد تم تصنيفها من الفئات ذات انبعاثات غازات دفيئة عالية، بينما كانت تحتل المرتبة 28 في عام 2018.
وأشارت إلى أن التركيز العام حاليًا يدور حول دعم البعد البيئي ودور البيئة في التنمية المستدامة والمستهدفة على مستوى العالم، كما أن الحديث أصبح يدور حول التحول نحو الاقتصاد الأخضر والذي من شأنه المساهمة بشكل واضح في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يوفره من مصادر دخل وفرص عمل، مؤكدة على ضرورة دعم ذاك الاتجاه المثمر.
وأوضحت أن إطار عمل ركيزة البيئة ينقسم إلى شقين وذلك في إطار تحقيق الهدف الأسمى للتنمية المستدامة، والذي يتمثل في ضمان حقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية والتنمية، مشيرة إلى أن الشق الأول يخاطب العناصر الأساسية لإدارة الموارد الطبيعية متمثلة في الهواء، والمياه، والمخلفات بالإضافة إلى النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي.
وأضافت أنه فيما يخص العناصر الأخرى المتضمنة في إدارة الموارد الطبيعية مثل مصادر الطاقة والثروة المعدنية والأراضي، فقد تم التنسيق مع المحاور الأخرى المعنية لضمان احتواء استراتيجيات تلك المحاور، بما يسهم في تحقيق الإدارة الرشيدة لتلك الموارد وتحقيق استدامتها.
وعن الشق الثاني لإطار عمل ركيزة البيئة، أشارت الوزيرة، إلى تعلقه بالآثار البيئية لكافة القطاعات التنموية مؤكدة على أنه تتم مناقشة البعد البيئي للطاقة والتنمية العمرانية والنقل وجميع الأنشطة الاقتصادية من صناعة وزراعة وسياحة مع كافة المحاور المعنية بهدف تحقيق التكامل مع تلك المحاور كعنصر رئيسي لضمان تحقيق الاستراتيجية لمفهوم التنمية المستدامة الشاملة.
وأوضحت أن الأهداف الاستراتيجية للبيئة حتى عام 2030 تشمل الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة مما يضمن الحفاظ على توازن النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي والجيني إضافة إلى تحسين نوعية البيئة عن طريق الحد من التلوث بمختلف مصادره وما يتطلبه من اختيارات تكنولوجية وبدائل ومن الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
وأضافت أن الأهداف شملت كذلك تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية بدءاً من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة مروراً بكافة الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك، لافتة إلى أن هناك خطة عمل محددة لتحقيق تلك الأهداف الإستراتيجية، وعددًا من المشروعات والمبادرات الجديدة والمقترحة، فضلاً عن وجود عدد من السياسات والآليات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، حيث إنها تتداخل مع عدد من العناصر.
ومنها التشريعات والقوانين إلى جانب آليات السوق والحوافز والتمويل، فضلاً عن البحث العلمي والتكنولوجيا ودور القطاع الخاص ودور المجتمع المدني من العمل التطوعي والشباب والمرأة وقواعد البيانات والمعلومات وتحديثها.