الرئيس يعرض القضايا الداخلية والخارجية مع الجالية المصرية بالصين

التقى الرئيس الدكتور محمد مرسي خلال زيارته للصين مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت بكين الأربعاء الجالية المصرية هناك، بحضور وفد رجال الأعمال المرافقين له في الزيارة.
وعرض الرئيس مرسي خلال اللقاء، كافة القضايا الداخلية والخارجية، واستمع إلى شكاوى عدد من أعضاء الجالية وآرائهم ومقترحاتهم حول التنمية في مصر، لدفع عجلة التنمية بالبلاد.
وقال الرئيس محمد مرسي خلال لقائه الجالية المصرية في بكين: "إن مصر تمر حاليا بمرحلة مركبة وليست معقدة فقط، تستلزم من الجميع العمل والتضحية فى سبيل الوطن".
وأضاف الرئيس مرسي: "إننا جميعا حريصين على الوطن وننظر إلي المستقبل بعقول واعية"، لافتا إلى أن مصر مرت بعد ثورة 25 بمرحلة انتقالية وآن الأوان أن نتجاوز هذه المرحلة، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا لمحو كلمتين من القاموس المصري هما "التصادم والخيانة".
وأضاف: "أن تعدد الآراء لا يعنى التصادم والخيانة شئ منفر تهدم النفوس قبل الأبنية.. وعلى الجميع ان يعى أن المصلحة العليا فوق كل اعتبار"، داعيا أبناء الجاليات المصرية ورجال الأعمال فى الخارج إلى التعاون من أجل مصر ونقل مدخراتهم إلى داخلها وأن يطمئنوا عليها كونها مصونة بالقانون وليست برؤية شخص.
كما دعا مرسي القادرين إلى التبرع لدعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة لأن الاستقرار والتنمية يستمتع به كل الأبناء فى الداخل والخارج وقال: "نحن أولى بأنفسنا لبعضنا، فالمصلحة أن نكون يدا واحدة أمة وشعب ووطن ودولة".
وقال: "إننا لا نريد أن ترسم صورة ذهنية مشوهة عن مصر لدى العالم واليوم لدينا نهضة من مرحلة الجمود والركود، فإذا ماهممنا معا قصر الوقت، وأنا أرى خيرا كثيرا فى هذا الشعب"، مؤكدا أنه يقدر دور القوات المسلحة.
وأضاف: "أن قواتنا المسلحة بخير وفى غاية الاستقرار وهى تقوم بدورها فى الحملة التى نقودها للقضاء على بؤر الإجرام فى سيناء، مشيرا إلى أن مصر لن تقبل التدخل من أحد فى شئونها الداخلية فى كل قطعة على أرضها، وأذا ثبت لدينا أن ما يحدث بيد أحد من الخارج سنتعامل معه بمنتهي القوة والحزم".
وأوضح الرئيس مرسي أن مصر لا تسعى لفتح أبواب خارجية على حساب اغلاق أبواب أخرى، وقال: "إن المهم فتح الأبواب فى كافة الاتجاهات للتواصل مع كافة دول العالم"، مضيفاً أن مصر لا تهدد أحدا ولا تصدر الثورة لأحد، ولا تتدخل فى شئون أحد لكنها مع إرادة الشعوب دون التدخل فى مسيرتها أو فى شئونها الداخلية.
وقال الرئيس محمد مرسي: "إن مصر تعد بوابة إفريقيا وقلب العالم العربى والإسلامى ومصر رائدة ومستقرة ومشروعها هو مشروع أهل السنة والجماعة فلا خوف على مصر من أفكار خارجية، والحديث عن الإرهاب مضيعة للوقت فلا يوجد إرهاب الآن وما يوجد هو صور إجرامية".
واستنكر الرئيس، وصف الجماعات التى نفذت العمليات الإجرامية فى سيناء ب"المجاهدين"، قائلا: "هؤلاء مجرمون، أما أبناء القوات المسلحة الذين يدافعون عن الوطن هم المجاهدون الحقيقيون وقال يجب أن نعرف أن منفذى هذه العمليات مجرمون، وإنما المجاهدون هم أبناء القوات المسلحة، والتوصل إلى مرتكبى الحادث يحتاج إلى بعض الوقت نظرا لوجود هذه العناصر داخل التجمعات السكنية"، مؤكدا أنه لن يأخذ برىء بذنب مخطئ والعملية قد تطول لبعض الوقت ولكن الأثر السلبى يتناقص.
وأشار الرئيس مرسي إلى أن مصر رصدت مليار جنيه لتطوير سيناء كمرحلة أولى على أن تتضمن الخطة توفير 20 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة لتطوير سيناء، خاصة أنها أرض واعدة فى الثورة التعدينية وصناعة السياحة وغيرها من الآفاق الاقتصادية.
ونوه الرئيس مرسى إلى أنه حريص على تداول السلطة، وأن الوطن فى حالة استقرار أكثر من ذى قبل وعلى أبناء الوطن أن يبنون وطنا جديدا حديثا، ولا يظن أحداً أنه يستطيع أن يفرض إرادته على المصريين خاصة بعد أن أصبح الجميع يعرف مصلحة البلاد ويعرف من يتصيد الأخطاء، وقال "ليس بيننا وبين أحد عداوة ونحن نحب الخير للجميع ونحب مصلحتنا ما لم تتعارض مع مصالح الآخرين ومصلحة مصر".
وأكد الرئيس أن نقل السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية جاء بهدف الحفاظ عليها مع الوعد بعدم الاستخدام السلبى لها، وأن تستخدم فى أضيق الحدود وبعد التشاور مع المعنيين وخاصة الهيئات القضائية .. مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تمضى بخطى سريعة فى وضع الدستور، مؤكدا أنه يحترم أحكام القضاء فيما يخص البرلمان حتى يطمئن الجميع إلى حجية الأحكام القضائية وتمضى الأمور بسلام.
وأكد مرسي أن الحكومة تولى اهتماما خاصا بالقطاع الخاص المصرى والذى يعمل به 17 مليون مواطن فى حين يعمل بالقطاع الحكومى 6 ملايين مصرى، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى حالته مستقرة ولن تتغير قيمة الجنيه المصرى.
وفيما يتعلق بالقرض المصرى من صندوق النقد الدولى أكد الرئيس أن القرض ليس قرضا ربويا لأن معدل خدمة الدين لا يتجاوز 1ر1 \%، وهذا المعدل من خدمة الدين لا يعد ربويا وليست هناك وصاية من صندوق النقد الدولى على مصر مقابل القرض، لافتا إلى أن طلب الاطلاع على الخطة الخاصة بالميزانية باستخدام القرض يخص فقط استخدام القرض وليس كل الميزانية، وأننا لن نقبل أن يكبل أحد أيدينا.