بعضوية إسرائيل.. مكاسب مصر من «منتدى شرق غاز المتوسط»

أعلن وزراء الطاقة في 7 دول، شملت مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن، إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط «‏EMGF »، بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء في مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي.
ووفقًا لبيان وزارة البترول، فإن المنظمة المزمع إنشاؤها، ستدعم جهود الدول الأعضاء في الاستفادة من احتياطياتهم من الغاز، واستخدام البنية التحتية، وبناء بنية جديدة، وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.‏
واجتمع وزراء الدول السبع، مؤخرًا، في القاهرة، لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، وذلك بناء على دعوة وجهها لهم الدكتور طارق الملا، وزير البترول.
وقال الوزراء، إن الاكتشافات الغازية الكبيرة في الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط سيكون لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، مؤكدين أن التوسع في الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها سيكون له بالغ الأثر على أمن الطاقة بالمنطقة.‏
ووجهوا كبار المسؤولين في دولهم لبدء المحادثات الرسمية حول هيكل المنتدى بهدف الاتفاق على تفاصيله والعودة للوزراء بتوصيات لمناقشتها في الاجتماع المقبل المقرر له إبريل 2019 لإبداء توصياتهم.
واتفقوا على أهداف رئيسية لمنتدى غاز شرق المتوسط منها، العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية يخدم مصالح الأعضاء، من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل، وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.‏
وأكدوا أن منتدى شرق المتوسط للغاز سيتخذ من العاصمة المصرية، القاهرة، مقرًا له، كما أكدوا على أنه يمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقًا إلا بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة التي يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة.
وبحسب البيان فإن المنتدى سيكون مفتوحًا لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين.‏
الدكتور رمضان أبو العلا، خبير هندسة بترول بجامعة قناة السويس، قال إن «الهدف من المنتدى؛ تكوين لوبي يضم هذه الدول لدعم استقرار المنطقة، وللتصدي لأي دولة يمكن أن تتحرش بإحدى الدول المشاركة فيه».
وفي تصريح إلى «المصريون»، أوضح «أبو العلا»، أن «المكاسب التي ستحقق من وراء ذلك المنتدى إقليمية بالدرجة الأولى، ولن تكون لصالح مصر على حساب الدول الأخرى».
غير أنه أشار إلى أنه «وجود المقر بالقاهرة سيمنح مصر ثقلًا سياسي إضافة إلى أنه سيعطي ثقة بشكل غير مباشر في الاقتصاد المصري»، لافتًا إلى أنه «سيعطي مصر نوعًا من الاستقرار بشكل غير مباشر، ما سيجلب مزيد من الاستثمارات لمصر، خاصة أن مقره الرئيس بالقاهرة».
وأوضح أن «المنتدى سيزيد من الثقل الدبلوماسي والسياسي لتلك الدول، فضلًا عن إعطاء طمأنينة لشركات البترول العالمية لضخ المزيد، وهذا سيعود بالنفع أكيد على مصر».
خبير هندسة البترول، اعتبر أن «إسرائيل وقبرص هما أكثر المستفيدين من المنتدى، نظرًا لأن بهما اكتشافات وبترول لا يمكن تصريفه إلا من خلال مصر، والذي أصبح موقعها قوي للغاية».
وقال الدكتور صلاح حافظ، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن «منطقة شرق المتوسط من المناطق الواعدة، حيث يوجد بها مخزون كبير من الغاز الطبيعي».
وأشار إلى أن «أكثر المناطق التي يوجد بها كميات كبيرة من الغاز، هي بحر قزوين والخليج العربي وروسيا وكذلك الولايات المتحدة، إضافة إلى منطقة شرق المتوسط حديثًا».
وأوضح حافظ ل«المصريون»، أنه «وفقًا للأبحاث والدراسات فإن أكبر دولة تمتلك احتياطي من الغاز هي مصر، إضافة إلى امتلاكها بنية تحتية قوية، ومن ثم هناك اتجاه لجعل مصر مركزًا إقليميًا، خاصة أنها قادرة على الإنتاج والتسييل، فضلًا عن أن سوق أوروبا أقرب الأسواق إليها».
نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، لفت إلى أن «اليونان وقبرص تعاني من تركيا؛ لأنها غير منضمة لاتفاقية البحار، ومن ثم انضمامهما لاتفاقية تشمل مصر مكسب لهما لا سيما لما تتمتع به من قوى في النواحي البترولية وغيرها».
وتابع قائلًا: «بالتأكيد هذا الأمر سيعود بالنفع الكثير على مصر، خاصة أنه مقره القاهرة والتي تتمتع بميزات عديدة عن غيرها في هذا الشأن».