سر إعادة تسعير بنزين 95

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ربط سعر بيع "بنزين أوكتين 95" بالسوق المحلية بالأسعار العالمية بشكل ربع سنوي.
وشكل "مدبولي"، لجنة فنية تحت اسم "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، بعد موافقة مجلس الوزراء على تشكيلها، وهي اللجنة التي تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والذين سيتم ترشيحهم من الدكتور محمد معيط وزير "المالية"، والمهندس طارق الملا، وزير "البترول".
وأناط رئيس الوزراء ب"اللجنة"، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى، والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.
وتختص "اللجنة الفنية" أيضاً بحسب قرار رئيس الوزراء، بمتابعة تنفيذ الآلية، وتقديم التوصيات، والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات قد تظهر عند التطبيق الفعلي.
واشتمل قرار تشكيل "اللجنة" على عرضها توصياتها، ومقترحاتها على وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على: "تُطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من نهاية شهر ديسمبر عام 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حالياً، بحيث تتم مراجعة سعر هذا المنتج على النحو السابق ذكره في بند القرار سابقاً، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعاً وانخفاضاً عن 10% من سعر البيع السائد حالياً".
من جانبها، قالت الدكتورة كريمة كُريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن ربط سعر بنزين 95 بالسوق العالمية تأتي ضمن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وتوجيه الدعم في مناطق أخرى أكثر احتياجا للمواطنين.
وأشارت "كريم" ل"المصريون" إلى أنه يجب على الدولة إعطاء قروض ميسرة لأصحاب عربات نقل الركاب والبضائع لتحويل سياراتهم لتعمل بالغاز الطبيعي مع فرض قيود صارمة عليهم بعدم رفع أسعار نقل الركاب.
وأكدت "كريم" أن الدولة جادة في ضبط سوق البنزين في مصر وإحكام الرقابة على تجار السوق السوداء حتى لا يستغلون المواطنين في الشارع المصري.