جدل برلماني حول تحويل المدارس الفنية لاقتصادية

ظل التعليم الفني في مصر لفترة طويلة بعيدًا من اهتمام المسئولين؛ في ظل الاهتمام والانشغال بالتعليم الثانوي العام، والتحاق الطلاب بالجامعات، واقتصار فرص العمل على الجامعيين فقط، إلا أنه في الفترة الأخيرة تنبهت الدولة إلى أهمية التعليم الفني، وإمكانية أن يكون له دور فعَّال في التنمية الاقتصادية المصرية، وخلق مزيد من فرص العمل للشباب المصري، الذي أصبح يتطلب مهارات عملية يتمتع بها خريج التعليم الفني في مصر.
وتقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب باقتراح لتحويل المدارس الفنية الزراعية والصناعية إلى مدارس فنية اقتصادية إنتاجية، لكي تساعد في زيادة الإنتاج وتقليل حجم الاستيراد.
وأكد "طوبيا"، أن المقترح يهدف إلى نمو الاقتصاد، وزيادة الاستثمار، وربط المدارس الفنية بسوق العمل.
وطالب بحصر شامل لجميع المدارس الصناعية والتجارية والزراعية على مستوى الجمهورية، والعاملين بها، والطلبة الملتحقين بها لتحويلها لمدارس فنية اقتصادية تساهم في توفير فرص عمل للشباب، وربط التعليم بسوق العمل مثل باقي دول العالم، مؤكدًا أن ذلك سيكون له مردود على الاقتصاد المصري، وسوق العمل بشكل عام.
من جهتها، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها ترفض تحويل المدارس الفنية إلى مدارس اقتصادية؛ لأن "ذلك يمثل إخلالًا بدورها التعليمي القائم على إكساب الطلاب مهارات تعليمية قبل الخروج لسوق العمل".
وأضافت ل"المصريون"، أن "وزارة التربية والتعليم عقدت عدة بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات الاقتصادية مثل شركة العربي والسويدي؛ لتدريب طلاب المدارس الفنية داخل هذه الشركات، وإمكانية توفير فرص عمل لهؤلاء الطلاب بعد تخرجهم من المدارس داخل هذه الشركات، ومن ثم فلا حاجة لتحويل المدارس الفنية إلى مدارس اقتصادية".
وأشارت إلى أن "لجنة التعليم بالبرلمان تعد الآن مشروع قانون الجامعات التكنولوجية، وإمكانية إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن لطلاب المدارس الفنية الالتحاق بها بعد الحصول على دبلوم المدارس الفنية؛ ليحصلوا على أكبر قدر من المهارات التكنولوجية التي تؤهلهم فيما بعد لسوق العمل".
في السياق، قال النائب الدكتور إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان, إن "الدولة تسعى للتنويع في المدارس, والدليل المدارس الفندقية، لتأهيل الطلاب للعمل في مجال السياحة عن طريق شباب متخصص".
وأضاف ل"المصريون"، أن "المدارس الفنية والزراعية والصناعية, تخصصات تطلبها الدولة, ومن الطبيعي أن نبقي عليها نظرًا للاحتياج إليها".
وتابع: "الدولة تحتاج إلى تلك المدارس, إذ أن لها هدفًا هامًا جدًا, فعلى سبيل المثال الطالب الذي يدرس في المدارس الفنية يمكن الاستعانة به، كفني في تصليح الأجهزة, ومنها العمل في مجال صيانة الكهرباء، وكذلك الطالب الذي يدرس في المدارس الزراعية, كل في تخصصه".
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي, إلى أن "هناك طرقًا أخرى لتقليل نسبة البطالة بعيدًا عن تحويل تلك التخصصات من المدارس إلى مدارس اقتصادية".