النائب العام يأمر بتسليم السيارات المضبوطة لمالكها فورًا

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابًا دوريًا جديدًا لأعضاء النيابة العامة بشأن التحفظ على السيارات المضبوطة تضمن عدة تعليمات في هذا الشأن لتنفيذها.
وذكر الكتاب الدوري للنائب العام، والذي صدر نهاية ديسمبر الماضي أنه تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي في الآونة الأخيرة التوسع في إصدار قرارات التحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة بعض القضايا دون سند من القانون أو التعليمات العامة للنيابات ودون مقتضى، فضلًا عن التحفظ عليها في أماكن غير مخصصة لذلك مما يعرضها للتلف أو العبث أو سرقة بعض أجزائها أو سوء استغلالها.
وتضمن الكتاب الدوري تكليف أعضاء النيابة العامة ببعض الإجراءات للسيارات المضبوطة تمثلت في:.
أولا: أن يتم التحفظ على السيارة المضبوطة متى كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضي مصلحة التحقيق التحفظ عليها أو تكون محلاً للمصادرة قانونيًا أو جوازيًا، وما عدا ذلك يتم تسليمها لمن له لحق في ذلك فورًا سواء عند بدء التحقيق أو عند التصرف في الأوراق طبقا لما تقتضي به إجراءات قانون الإجراءات الجنائية.
ثانيا: يتم إعداد سجل خاص بكل نيابة جزئية وآخر بالنيابة الكلية لقيد السيارات المتحفظ عليها تثبت فيه بيانات السيارة ورقم القضية وموضوع الاتهام المنسوب لمالكها أو غيره وتاريخ التحفظ عليها ومكان إيوائها، وتخطر النيابة الكلية لقيد السيارة بدفترها المماثل مع إخطارها بما يستجد بشأن التحفظ على السيارة للتأشير به في الدفتر الخاص.
ثالثا: في الحالات التي يتم فيها التحفظ على السيارة متى كانت لازمة للسير في الدعوى وفقا للبند أولا، عدا قضايا القتل والإصابة الخطأ والمرور فعلى عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير كافة أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما أمكن ذلك إثباتا لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك في محضره، وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر.
رابعا: تكليف المهندس الفني لمختص أو لجنة فنية بفحص السيارة وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنيا وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق أصل التقرير بالقضية على أن يتم إيواء السيارة في مكان أمين كلما أمكن ذلك.
خامسا: إذا طلب مالك السيارة من النيابة تنفيذ قرار التحفظ عليها في أحد أماكن الإيواء المخصصة لذلك على نفقته الخاصة تقوم النيابة الجزئية بفحص الطلب ويصرح بإيداع السيارة داخل أحد الجراجات لمخصصة لذلك الغرض على نفقة مالكها متى كان ذلك لا يضر بمصلحة التحقيق ويمون تسليم السيارة لمكان إيوائها على سبيل الأمانة بالإيصال اللازم مع إرفاقه بالسجل الخاص وتحفظ رخصة السيارة بالنيابة المختصة.
سادسا: على المحامين العامين والمحامين العامين الأول للنيابات إخطار إداارة النيابات فور الضبط بمذكرة تفصيلية بظروف ضبط السيارة وبياناتها ترفق به صورة من التقرير الفني وعليهم متابعة التصرفات في القضية المضبوطة على ذمتها السيارة وإخطار إدارة النيابات بما يتم فيها من تصرفات.
سابعا: يتم إيفاد مندوب بصفة دورية على فترات متقاربة لمتابعة حالة السيارات المتحفظ عليها بأماكن إيوائها بدائرة كل نيابة جزئية واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها.
ثامنا: يمتنع على النيابات استعمال السيارات المضبوطة ولو في الأعمال المصلحية إلا بموجب كتاب من مدير إدارة النيابات بعد موافقة النائب العام.
تاسعا: يلغى كل نص يتعارض مع هذا الكتاب من الكتب الدورية السابقة.