لجنة رئاسية لمواجهة الطائفية.. هل تصلح ما أفسدته الجلسات العرفية؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم القرار رقم 602 لسنة 2018، بتشكيل لجنة مركزية تسمى "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية"، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وتضم في عضويتها ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطنى.
ووفقاً للقرار فإن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم وممثلى الجهات المعنية وذلك عند نظر الموضوعات ذات الصلة.
وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية وضع الاستراتيجية العامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها.
كما تعد اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها علي رئيس الجمهورية.
ورحب اللواء يونس الجاحر، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بقرار الرئيس قائلاً إنه "جاء لمواجهة أي أحداث أو فتن داخل المجتمع يثيرها المغرضون وجماعات الشر التي تبث سمومها، وتعمل على العبث بالدولة وتخلق الفتن بين أبناء الشعب الواحد".
وأضاف ل"المصريون": "اللجنة سيكون دورها الحفاظ على أمن الوطن، وتفادي أي حوادث من شأنها أن تؤثر على التوافق بين عنصري الوطن، بالإضافة إلى أنها ستضع قواعد خاصة بالأمن لعدم تكرار أي أحداث طائفية".
وتابع: "سنطالب بضم أعضاء من لجنة الدفاع واللجنة الدينية واللجنة التشريعية إلى لجنة مواجهة الطائفية، لحشد الطاقات النيابية، وسنطالب بضم فئات مجتمعية ليضع الكل حلول مسببات الفتن الطائفية ومعالجتها، ومعالجة آثارها".
وأشاد المفكر القبطي كمال زاخر بتشكيل اللجنة، قائلاً إنها "تمثل تحركًا إيجابيًا من الرئاسة، في ظل عدم كفاية الآليات الحالية التقليدية لمواجهة الإرهاب، خاصة بعد انتهاء عام 2018، الذي شهد انطلاق العملية الشاملة القضاء على الإرهاب في سيناء، والتي قامت بعملها على أكمل وجه، وإن لم تقض تمامًا على الإرهاب بالكامل".
وأضاف زاخر ل"المصريون"، أن "أهم ما يميز القرار أنه الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن رئيس اللجنة مكلف بنقل ما يتم التوصل إليه من رؤى ونتائج وقرارات إلى رئيس الجمهورية مباشرة، خاصة وأن من يرأسها مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب".
وطالب زاخر ب"ألا تضم هذه اللجنة في عضويتها الهيئات الدينية، لأن هذه الأمور لا تحل بفتاوى ولا بقرارات كنسية أو إسلامية، لأنها تندرج في إطار الأمن القومي، وعلى اللجنة أن تستعين بالمسئولين والمتخصصين في العلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم المنطق لأنه لابد من وجود قراءة علمية حول مسببات الإرهاب".
وقال المفكر القبطي جمال أسعد، إن "اللجنة من حيث المبدأ قوية، لأنها تقوم على المؤسسات الأمنية بشكل أساسي، كهيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطن لأنها تبحث عن حلول أمنية بلا جدال وهذا مطلوب".
وأضاف معترضًا على عدم الإشارة إلى وجود العنصر الديني داخلها: "الأحداث الطائفية تحدث بين مواطنين من أديان مختلفة، لذلك على اللجنة أن يكون ضمن أعضائها رجال الدين وبشكل خاص في المحافظات، لكونهم يقومون بالدور الفكري وليس الأمني، إلى جانب وجود الشباب ولجان منتخبة من المواطنين، وتعقد اللجنة أسبوعيًا على الأقل اجتماعات لعرض أنشطة ثقافية واجتماعية ودينية من المسئولين عن ذلك داخل مؤسسات الدولة".
وناشد أسعد ب"ألا يصبح عمل هذه اللجنة مثل عمل اللجنة التي شكلت لمواجهة الإرهاب أيضًا، فتم تكوينها بقرار، ولكنها اختفت الآن ولا نرى لها أي قرارات".
من جانبه، قال اللواء جمال أبو ذكري الخبير الأمني، إن "الهدف من تشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية هو مواجهة الأخطار الإرهابية التي تواجه الأقباط في مصر".
وأضاف ل"المصريون"، أن "تشكيل اللجنة في هذا التوقيت جاء بسبب اقتراب مصر من أعياد الميلاد المجيدة التي يحتفل بها الإخوة الأقباط".
وأشار إلى أن "اللجنة ستنجح بالفعل في القضاء علي الإرهاب الذي يستهدف المصريين، خاصة بعض الخلايا النائمة في جماعة الإخوان المسلمين والتي تستهدف استقرار مصر من وقت لآخر".
وأكد أبوذكري أن "تشكيل اللجنة من عدة جهات أمنية يعود إلى رغبة القيادة السياسية بوجود تنسيق أمني كبير بين كل الجهات الأمنية في مصر لاقتلاع الارهاب من جذوره في مصر".
وأشار إلى أن "الجهات الأمنية في مصر لا تتوانى عن مكافحة الإرهاب خلال الفترة الحالية، فهي بالأمس قضت على 40 تكفيريًا خلال مواجهات مع قوات الأمن في ضربة موجعة لخلايا الإرهاب في مصر".
وأوضح الخبير الأمني، أن "اللجنة قادرة من خلال التنسيق بين أعضائها على مواجهة الجماعات المسلحة التي تستهدف أمن مصر خاصة في سيناء وبعض المحافظات الحدودية".
وحاولت "المصريون" التواصل مع المتحدث باسم الكنيسة القس بولس حليم ولكن لم يتسن لها ذلك.