الاحتلال يقر تشريعا يسمح بإبعاد عائلات فلسطينية في الضفة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون يتيح طرد عائلات فلسطينية من منازلها بالضفة الغربية، بدعوى تنفيذ أحد أفرادها عملية مسلحة.
وقدم مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية، اليوم، عضو الكنيست موطي يوغيف، من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ووفق مشروع القانون، فإنه بإمكان السلطات الإسرائيلية طرد أقرباء من الدرجة الأولى لمنفذ عملية قُتل فيها مواطن إسرائيلي خارج منطقة سكناهم إلى مكان آخر في الضفة، وذلك خلال سبعة أيام.
وبعد مصادقة الحكومة، يحتاج مشروع القانون للمصادقة من قبل الكنيست بثلاث قراءات حتى يصبح نافذًا.
وحسب الصحيفة، فإن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، يعارض مشروع القانون، ويصفه ب"غير القانوني".
كان "مندلبليت" قدم تقريرا شمل وجهة نظر قانونية إلى اللجنة الوزارية للتشريع، شدد فيه على أنه لا يمكن سن قانون يتعلق بالأراضي المحتلة منذ العام 1967؛ لأن هذه منطقة "سيطرة قتالية"، أي محتلة، والصلاحية حيالها هي بأيدي الجيش الإسرائيلي.
وأكد "مندلبليت" أن سن قانون في الكنيست يكون ساريا على الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي.
وأشار أنه من أجل المبادرة إلى طرد عائلة من مكان سكناها إلى مكان آخر، ينبغي أن تكون هناك علاقة مباشرة بين عائلة منفذ العملية والعملية نفسها.