رفض برلماني لإسناد تراخيص المحلات إلى «الإسكان»

"الفساد في المحليات وصل للركب".. عبارة أطلقها زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أمام البرلمان آنذاك، ليصف بها حجم الفساد الذي تغلغل في المحليات، وكررها منذ فترة قصيرة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ خلال تعقيبه على طلب إحاطة مقدم من النائب جمال الشيوخ، عن فساد المحليات، قائلًا: "فساد المحليات وصل للركب منذ سنوات".
وعقب ثورة 25 يناير تم حل المجالس المحلية، ولم يتم إجراء انتخابات المحليات حتى اليوم، ولازال قانون الإدارة المحلية في البرلمان لم يتم إقراره بعد؛ والذي بمقتضاه ستجرى انتخابات المجالس المحلية بالمحافظات، والتي تعتبر وفق القانون الجديد الضمانة الرئيسية لمحاربة الفساد بالمحليات.
الأمر الذي جعل النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، يطالب بإسناد تراخيص المحال التجارية إلى وزارة الإسكان، بدلًا من المحليات، متهمًا الأخيرة بالفساد، وعدم صلاحياتها لإصدار التراخيص.
وتوجه طعيمة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، قائلًا: "أراهنك سيادة الرئيس إذا انصلح حال المحليات.. ستظل كما هي تعمل بعشوائية، وسيظل الفساد منتشرًا بها".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي ناقشت مشروعي قانون تراخيص المحال العامة، المقدمين من الحكومة، وعضو مجلس النواب، محمد عطية الفيومي.
في السياق، رفض النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إسناد استخراج تراخيص المحليات إلى وزارة الإسكان؛ لأن كل وزارة لها اختصاصاتها.
وأوضح في تصريح إلى "المصريون"، أن "الفساد ليس موجودًا في المحليات فقط بل منتشر في كل مؤسسات الدولة، فوزارة الصحة بها فساد و"الإسكان" بها فساد, والمحليات "شماعة" يعلق كل شخص عليها الفساد؛ بدعوى أنها تعمل على منع التراخيص للمخالفين, على الرغم من أنه يتم الحصول عليها من طرق أخرى؛ بعيدًا من المحليات".
وأشار إلى أن "الأداء المتدني موجود في كل الوزارات، فلماذا تعليق الفساد علي المحليات ونترك باقي المؤسسات الحكومية التي تعمل مع المواطن مباشرة؟", مطالبًا الجميع بالكف عن إلصاق الفساد بالمحليات فقط".
وأوضح عضو مجلس النواب, أن "هناك إجراءات وطرقًا مختلفة لمكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية, ومن أهمها المتابعة الجيدة من جانب الرقابة الإدارية، والتنسيق بين الوزارات، والعمل بشفافية في كافة المجالات".
وأشار النويشي، إلى أن "هناك قانونًا خاصًا بالمحلات العامة والتجارية", لافتًا إلى أن "هناك شروطًا تتناسب مع النشاط الذي يقوم به صاحب المحل, والرخصة سوف تصدر من كل الجهات المعنية وليس الإدارة المحلية فقط، ومشروع القانون يتم مناقشته حاليًا، وقريبًا سيتم الانتهاء منه".
من جانبه، قال النائب أشرف عزيز إسكندر, عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان, إن "الفساد موجود في الإسكان والتموين كما هو موجود في المحليات, فالفساد موجود داخل الوزارات التي تتعامل مع الجمهور وليس في الإدارة المحلية فقط".
وأوضح ل"المصريون"، أن "انتشار الفساد بالمحليات سببه؛ أنها الأكثر تعاملاً مع المواطنين, وكل مواطن يحتاج إلى ترخيص لفتح محل أو بناء عقار يستخرجه من الإدارة المحلية".
وأشار عضو لجنة المحليات بالبرلمان, إلى أن "الدولة يمكنها أن تتصدى للفساد سواء في المحليات أو غيرها عن طريق تبسيط الإجراءات لكي يحصل المواطن على الخدمة المطلوبة, بجانب عدم تعامل المواطن مع أكثر من شباك، حتى لا يقع فريسة للموظفين وطلب أموال لتخليص المصلحة".
وقال إن "الشباك الواحد يقضي على حصول الموظف على رشوة, بجانب تفعيل جهاز التفتيش والرقابة على المحليات"
وذكر أن "هناك مشروع قانون خاص بالمحلات التجارية يتم مناقشته داخل مجلس النواب".