الدولار الجمركي.. موافقة حكومية وقلق برلماني

«المالية»: سنتراجع عن السلع التى تحتاجها الدولة.. وحماية الصناعة المحلية أهم
وزير المالية: مهمتنا الأساسية الحفاظ على أرزاق الناس.. وهناك مرونة فى تنفيذ القرار
اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: قرار الوزير سيزيد الأسعار بنسبة 12 إلى 13%.. والمستثمرون سيهربون
اقتصادى: سيزيد الطلب على المنتج المحلى
أثار قرار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشأن تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا، حالة من القلق؛ خوفًا من آثاره على المستثمرين، واستقرار الأسعار فى الأسواق.
وكان وزير المالية، قد أصدر قرارًا بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للسلع الضرورية والإستراتيجية، وزيادة الدولار للسلع الترفيهية والاستفزازية إلى 18 دولارًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية الصناعة الوطنية والاقتصاد المصري بتعميقهما، والمحافظة على فرص العمل الحالية، وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الوزارة لا تمانع استيراد أى سلعة؛ احترامًا للاتفاقيات الدولية، وحرصًا على تلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، مشيرًا إلى أنه كان هناك توافق وتنسيق تام مع مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، وأنه تم عرض قوائم السلع على المجموعة الوزارية الاقتصادية.
ولفت الوزير، إلى أن تلك القرارات جعلت بريطانيا متفائلة بالاقتصاد المصرى، وهناك وفود ستزور القاهرة الفترة القادمة لبحث الاستثمارات المشتركة بين البلدين، واستفادة مصر بخبرة بريطانيا في مجالي الصحة والتعليم سواء من خلال شراكة أو استثمارات مباشرة، وأنه سيتم عقد ورش عمل واجتماعات مشتركة من الجانبين.
وأضاف خلال مؤتمر عقد مؤخرًا استعرض فيه أسباب تعديل الدولار الجمركى للسلع الترفيهية والاستفزازية، أن الأصل فى تسعير الدولار الجمركى هو السعر المعلن من البنك المركزى، بينما كان تخفيض الدولار الجمركى إلى 16 جنيهًا ولمدة 13 شهرًا أمرًا استثنائيًا؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية التى شهدتها مصر، مشيرًا إلى أن السلع التي تخضع إلى السعر الثابت، وهو 16 جنيهًا هي الأساسية والضرورية والإستراتيجية، والمواد الخام، والآلات، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار، والمواد غير تامة الصنع، ومنها "التبغ" الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان؛ فسوف تستمر محاسبته بنفس السعر السابق.
وتابع: "يجب أن تحصل تلك السلع على ميزة تنافسية أمام المستورد؛ خاصة أن الصناعة الوطنية تقوم بتشغيل العمالة، وتوفير فرص عمل، كما تقع عليها أعباء الأجور، وتكاليف الإنتاج والتشغيل والضرائب والرسوم المقررة، مؤكدًا فى هذا الصدد أن مهمتنا الأساسية "الحفاظ على أرزاق الناس".
وأوضح أن السلع المستوردة تامة الصنع ستعامل طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزى، مثل الموبايلات، والكمبيوتر، وبعض السلع الغذائية مثل الكافيار، الجمبري، الإستاكوزا، وأسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها، وهي سلع يستوردها القادرون على استيرادها، مضيفًا أنه من العدالة عدم استمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض "16 جنيهًا".
وأكد الوزير، أنه لن يمنع استيراد أى سلعة؛ احترامًا للاتفاقيات والالتزامات الدولية، مع الحرص على توفير احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، لافتًا إلى أن تعامل السلع بالسعر المعلن من البنك المركزى هو أمر مطبق فى جميع دول العالم، وأن تعاملنا بالسعر الأقل للسلع الأساسية والضرورية؛ يأتى منعًا لأى موجة تضخمية، وتشجيعًا للصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن دول العالم تسعى لحماية صناعتها وتوفير فرص عمل لمواطنيها، موضحًا أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين تهدف إلى حرص الطرفين على حماية صناعتهما الوطنية.
وحول الجدل السائد حول إضافة بعض السلع مثل أجهزة الموبايلات والكمبيوتر إلى قائمة السلع الخاضعة لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى، قال الوزير، "نحن يجب أن يكون لدينا هذه الصناعات فى مصر؛ خاصة أن لدينا الكفاءات والكوادر المؤهلة للقيام بذلك".
وأشار إلى أن توجه الدولة يقوم على تشجيع وتعميق الصناعة، وأنه من الممكن أن يتم تجميع أو تصنيع هذه السلع داخل السوق المصرية، وأن لدينا مصانع كبرى بالعاشر وبنى سويف وأكتوبر تنتج الأجهزة المنزلية بأعلى درجة من الجودة، وتفى باحتياجات السوق المحلية، وتقوم بالتصدير للخارج وعلينا إعطاءهم ميزة تنافسية.
وعن إستراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة، أجاب عن سؤال "المصريون"، قائلًا "إن الوزارة لديها مرونة في التعامل مع السلع، ومن الممكن أن يتم تغيير القائمة حسب متطلبات السوق، ووفقًا للتجربة الحقيقية على أرض الواقع، وأن ما يهمه أكثر هو توفير فرص عمل للشباب؛ حتى وإن كان هناك مصنع سيوفر فرصة عمل واحدة سيقف معه، ويوفر له الإمكانيات، وسيحاسبه بسعر الدولار 16 جنيهًا للمواد التي سيحتاج إلى استيرادها".
وتابع: "نسعى ونبذل الجهد لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقديم خدمات جيدة في الصحة والتعليم أيضًا، ولن يحدث ذلك إلا بموارد حقيقية من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة نسبة النمو، وهذا يتأتى بدعم الصناعة المحلية، وتطورها وجودتها، وزيادة تنافسيتها بما يساعد أيضًا على التصدير وعلى توفير مزيد من فرص العمل".
وأكد أن توجه الدولة هو زيادة الإيرادات، وترشيد الإنفاق، وتخفيض العجز الكلي، مشيرًا إلى أننا قد وصلنا في سنوات سابقة بنسب عجز بلغت أرقامًا فلكية، ولكن بإجراءات مدروسة انخفض العجز فى 30/6/2018 إلى 9.8%، ونستهدف الوصول به إلى 8.4% خلال العام المالي الحالى، وفى البيان المالى الجديد للعام المالى المقبل نستهدف انخفاض العجز إلى 7%.
من جهته، قال عمرو كمال الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن قرار الوزير سيزيد الأسعار بنسبة 12 إلى 13%، خاصة أن الأسواق في مصر عشوائية.
وأضاف في تصريحاته ل"المصريون"، أن هناك ممارسات احتكارية كبيرة في السوق المصرية، خاصة أن المستهلك لا يعرف السلع التي ستزيد أو التي ستظل على أسعارها؛ خاصة أن السوق كلها تنجرف وراء الزيادة، وهناك العديد من السلع المرتبطة بالمواطن مثل الأجهزة الكهربائية، ومعظم السلع ستتأثر بالزيادة.
وأشار إلى أن الوزير، نفذ هذا القرار بموافقة الحكومة، ولم يتم عرضه على البرلمان للبت فيه، لافتًا إلى أنه خلال مناقشته مع وزير المالية سأل الوزير هل ستوفر لى مراقبة على الأسعار في الأسواق، لافتًا إلى أن وزير التجارة والصناعة هو الذي يحدد ما يفيد الصناعة.
وأكد أن القرار في مجمل توقيته ليس في محله، مضيفًا القرار لن يتم تطبيقه، خاصة أننا نريد خفض الفائدة البنكية، وتحرير الصرف، فكيف سيتم التعامل مع المستثمرين، وهناك سعران للدولار.
أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن ما يتردد حول ارتفاع جميع أسعار السلع عقب تحرير سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية كلام غير صحيح، مشيرًا إلى أن تثبيت الدولار الجمركى عند سعره المتعارف عليه منذ عدة أشهر وهو 16 جنيهًا للسلع الأساسية، وكذلك لمدخلات الإنتاج، والمواد الخام، وقطع الغيار، وهو ما يخلق حالة من الاستقرار لهذه السلع.
وأضاف "الشافعى"، في تصريحاته ل" المصريون"، أن السلع غير الأساسية أو ما يسميه البعض "السلع الاستفزازية"، وهى السلع غير الضرورية سترتفع أسعارها بعد ربط الدولار الجمركى بسعر الدولار فى البنك المركزى؛ لأنه من غير المعقول محاسبة مستوردى الكافيار ومأكولات القطط والكلاب بنفس المعاملة الجمركية لاستيراد المواد الخام التى تدخل فى العملية التصنيعية.
وأشار الخبير، إلى أن قائمة السلع التى تم تحرير الدولار الجمركى لها ستضم قرابة 400 صنف منها سلع ذات بدائل محلية، الأمر الذى سيزيد الطلب على المنتج المحلى خلال الفترة المقبلة عقب ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 10%، لافتًا إلى أن من ضمن السلع التى تم تحرير الدولار الجمركى لها هى منتجات الأثاث، وهنا نجد أن القرار سيخدم صناعة الأثاث المصرية.
وقال الخبير الاقتصادى، إن تثبيت الدولار الجمركى للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج والمواد الخام يخلق حالة من التوازن، ويمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويعزز من حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة للمنتجات المصرية مع السلع المستوردة تامة الصنع، وكذلك يمنح القرار ميزة تنافسية تساهم فى التوسع فى الصناعة المحلية؛ بما يوفر مزيدًا من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة، وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو.