«العزل» يُلاحق رؤساء الأحزاب ب «النواب»

أعلن المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا السابق لحزب "الوفد"، تقدمه باقتراح بقانون بتعديل القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن قانون مجلس النواب، إلى لجنة المقترحات والشكاوى، استنادًا إلى المادة 138 من الدستور، التي تتيح لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى البرلمان، وطبقًا للمادة 259 و260 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأضاف في بيان صحفي، أن مشروع القانون "لاقى تأييدًا وترحيبًا من أكثر من 140 نائبًا بمجلس النواب، وأنه تمت حوارات ومناقشات مستفيضة معهم حوله".
وينص مشروع القانون على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو رئاسة الأحزاب أو عضوية اللجان الخاصة بهما".
وأضاف: "وإذا عُين أو انتخب أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين أو الانتخاب ما لم يتقدم عضو مجلس النواب باعتذار مكتوب عن قبول التعيين أو الانتخاب إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التعيين".
خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إن "التعديل غير متصور من الناحية المنطقية بالنسبة للجزء الخاص، بعدم جمع رؤساء الأحزاب بين رئاسة الحزب وعضوية المجلس، لأنه من الطبيعي أن يتكون مجلس النواب من أعضاء منتمية لأحزاب سياسة".
وأوضح ل "المصريون"، أن "المجلس عبارة عن مجموعة من الأحزاب، وكل حزب له أعضاء، إضافة إلى أن القانون نص على أن لكل حزب انتخاب الهيئة البرلمانية الخاصة به، والبرلمان لا يمكن أن يتألف من مستقلين فقط، ومن ثم فإنه من الصعب الموافقة على التعديل فيما يخص تلك الجزئية".
لكنه أيدّ المقترح بعدم الجمع بين عضوية مجلس النواب والحكومة، لأن "وظيفة المجلس هي الرقابة على السلطة التنفيذية، وحال الجمع بينهما فهذا يعني أنه سيراقب نفسه، وذلك غير جائز بل وغير منطقي، ويؤدي لتضارب المصالح".
عضو لجنة الشؤون الدستورية، اعتبر أن "ذلك يعد نوعًا من أنواع الفساد"، مذكرًا أنه إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك "كان يحدث ذلك، ما نتج عنه فساد كبير واستغلال للمناصب، وبالتالي لا يجب أن يتكرر ذلك".
غير أن بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أبدى تأييده المطلق للتعديل، قائلًا: "تعديل مناسب جدًا وفي محله، وسيتم الموافقة عليه حال مناقشته داخل اللجان الخاصة؛ لأنه سيحقق مكاسب كثيرة".
وأوضح ل "المصريون"، أنه "من الأفضل أن لا يجمع الشخص بين منصبين أو عملين، لأن التركيز في عمل واحد سيكون نتائجه أفضل، وسيعطي الشخص كل ما لديه لذلك المنصب بعكس توليه منصبين في آن واحد".
عضو مجلس النواب، قال إن "الحزب أو رئيسة يمكن له عرض أفكار الحزب أو برامجه أو أي شيء يريده عن طريق نواب الحزب تحت القبة، متابعًا «ذاك أفضل وأنفع للجميع".