وحدة «"لمّ الشمل» هل تضع حدًا لارتفاع نسبة الطلاق في مصر؟

تتلقى مئات الاتصالات من المحافظات المختلفة.. ونجحت فى إصلاح ذات البين بين عشرات الأزواج
الوحدة تضم ستة من شيوخ الإفتاء نصفهم من الرجال والآخر من النساء
الخلافات المادية والزواج الثانى من أبرز الأسباب.. والوحدة: حللنا مشاكل 80 أسرة
انطلاقًا من مسئوليته المجتمعية، أطلق الأزهر في أبريل الماضي وحدة "لم الشمل" الأزهرية، والتي قال إنها "لمواجهة ظاهرة انتشار الطلاق، وحماية الأسرة المصرية، والحفاظ عليها من التفكك والتشتت".
يأتي ذلك في محاولة للحد من نسب الطلاق في مصر، والتي احتلت المركز الأول عالميًا في نسبة الطلاق، بعدما كشفت آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن وجود نحو 198 ألف حالة طلاق خلال عام 2017، بزيادة قدرها 3.2? على عام 2016.
فكرة تأسيس وحدة "لم الشمل" جاءت بعد أن عارضت هيئة كبار العلماء بالأزهر في فبراير 2017 دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفهيًا، و"ألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، بعدما قال، إنه طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن 40 % من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى للزواج، معتبرا أن هذه "نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال المقبلة".
وبعد نحو 10 أيام من طلب السيسي، بتقييد الطلاق الشفوي، وارتباطه فقط بالتوثيق، أعلنت هيئة كبار العلماء، التي تضم 38من كبار علماء الأزهر، أنها عقدت اجتماعات عدة خلال الشهور الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق الشفويِّ، وأثره الشرعي، وقالت في بيان إن الطلاق الشفهي "مستقر عليه منذ عهد النبي".
واستحدث مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وحدة "لم الشمل"، بهدف حماية الأسرة المصرية، والحفاظ عليها من التفكك والتشتت، ويدور عمل الوحدة حول دراسة الظاهرة نظريًا، إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى، لنشر الوعي ولم شمل الأسرة والصلح بين المتخاصمين، وخصص مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية رقم (19906) للتواصل مع اللجنة.
وتضم وحدة "لم الشمل"، ستة من شيوخ الإفتاء نصفهم من الرجال والآخر من النساء، إضافة إلى مشرف مختص بالوجه القبلي، وآخر للوجه البحري، و28 عضوًا من العاملين بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من مختلف المحافظات البالغ عددها 27.
وأشار البيان التأسيسي لوحدة "لم الشمل" إلى أنها تتضمن التعرف على أسباب انتشار ظاهرة الطلاق، ونشر الوعي الأسري بين فئات المجتمع من خلال منصات التواصل والمنابر الإعلامية، ووضع حلول استباقية منها (اختيار الزوج المناسب، التثقف حول معاملة الزوجين، معرفة الحدود)، وعلاجية مثل (محاولة حل المشكلات الزوجية بالتفاهم، تجنب لفظة الطلاق، الاحتكام إلى العقلاء من الأهل).
وفي يوليو الماضي، قالت وحدة "لم الشمل" في بيان، إنها "تلقت منذ إنشائها ما يجاوز 400 اتصال من مختلِف محافظات مصر، وتم التنسيق والتواصل مع أطراف المشكلات بشكل أو بآخر، وكُلِّلَتْ - بفضل الله - جهودُ الوحدة في غالب الحالات بالتصالح والقضاء على أسباب النزاع".
وقال الدكتور أسامة الحديدي، المشرف على هذه الوحدة، في تصريحات إلى "المصريون"، إن "الوحدة يعمل بها ستة أفراد "مفتين" مقسمين إلى وحدتين؛ إحداهما للرجال وأخرى للنساء".
وأضاف: "الوحدة خصصت رقم 19906 لاستقبال الحالات والعمل على إصلاح العلاقة بين الأزواج، من خلال جمع الزوجين على طاولة واحدة للحوار حتى نصل لحلول لمشكلتهما، من حيث المشكلة أو حالتهما، ونقوم بأخذ رأي المتخصصين في بعض الأمور لتوصل لحل ناسب وطرحه على الزوجين للقبول به".
وقال الشيخ محمد طايع، أحد القائمين على اللجنة: "الوحدة تعمل منذ شهور، واستطاعت حل مشكلات كثيرة لأزواج لجأوا إلى الأزهر لما له من مكانة بالقلوب".
وأوضح: "هذا ينبع مما تعلمناه من مشيحة الأزهر وبتوجهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الذى يقوم بدور فعّال في تلك الأزمة المجتمعية، وأكد ضرورة حل تلك المشكلة من خلال وحدة لم الشمل".
وأكد أن الوحدة أيضًا تقوم على نشر الوعى الأسرى بين جميع فئات المجتمع وتقوم بالاستعانة بالوعاظ والخطباء لتوعية المواطنين بالحلول مشاكلهم الحياتية".
وأضاف: "خلال الفترة الماضية مر علينا الكثير من المشكلات، وقد نجحنا في حل أكثر من 80 مشكلة، أي نتحدث عن 80 أسرة كاملة؛ نظرًا لأن الزوجين يمثلان فردين من ضمن عائلة مكونة من أطفال بالإضافة إلى الأهل".
وعن مشكلة الطلاق بمفهومها الاجتماعي، أوضح أن "تلك المشكلة تعد الأكبر التي تواجه الكثير من البيوت المصرية، حيث نجد أن معدلات الطلاق تراوحت بين 200 و300 حالة طلاق يوميًا، وهذا يعد رقمًا كبيرًا جدًا، بالإضافة إلى وجود أكثر من 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم المصرية سنويًا".
وأشار إلى أن "أسباب الخلافات متباينة، فهذا زوج يريد الزواج من أخرى، وأخرى تريد الطلاق لأن زوجها لا يقدر على مصاريف البيت والأولاد، ومن ثم نحاول أن نحدد لهما آليات الحياة من خلال الاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال".
ولفت إلى أن هناك "حالات طلاق لم نقدر على حلها، فمثلًا زوجة تريد أن تطلق من زوجها بسبب رغبته في الزواج بأخرى، تحت اسم "شرع الله يحلل ذلك"، وبالطبع هي ترفض نظرًا لعدم قدرتها على تحمل وجود امرأة أخرى في حياتها".
وتابع: "تواصلت مع الزوجة لكي أستطيع حل المشكلة، وجدت أن المنطق مرفوض أساسًا بالنسبة لها، وبالرجوع للزوج وجدت أنه على استعداد أن ينفذ لها طلباتها بالاستمرار أو الطلاق وسيعطيها وأولادها جميع حقوقهم".
وتواصلت "المصريون" مع زوجين ممن تدخلت وحدة "لم الشمل" لإصلاح العلاقة بينهما.
وقالت زوجة رفضت نشر اسمها: "أنا متزوجة منذ 8 سنوات وأعيش حياة مستقرة مع زوجى وهو يعمل مهندس برمجة بإحدى الشركات المعروفة، ولنا ابنان فى المرحلة الأولى من تعليمهما".
وأضافت: "فوجئت منذ عام تقريبًا بأن زوجى بعيد عنى وقتما كان يعود من عملة بالخارج إجازة، حتى أن جاء إلى مصر فى إجازة طويلة وذات يوم طرح على سؤالًا إن كنت أؤمن بتعدد الزواج أم لا؟ فأجبته بالنفى بالطبع ولا أريد أن يتزوج الرجل على زوجته إلا لعلة.
وتابعت: "ثم فوجئت بأنه يريد أن يتزوج عليّ، وبالطبع رفضت رفضًا شديدًا، وهو أصر على ذلك مع العلم بأنه يعاملنى معاملة فاضلة وحسنة، ولكن المبدأ مرفوض تمامًا بالنسبة لي، وفوجئت مع تكرار المشكلات بشأن هذا الموضوع بأنه يحضر ويخطط للزواج بالفعل، وهو ما جعلنى أتمسك بالانفصال النهائى عنه".
وأردفت: "دخل عقلاء من الأسرتين إلا أن كلانا مستمر فى طريقه حتى وصلنا للمرحلة الأخيرة من التنفيذ، وهو ما دفع أحد العاقلين إلى الذهاب للأزهر لطرح المشكلة، خاصة وأنا لدى منه ولدان، وما زالت المشكلة عالقة حتى وقتنا الحالى وما زالت الأزمة مستمرة".
وتواصلت "المصريون" مع الطرف الآخر ويدعى "ف.ح"، الذى أكد أن "تلك المشكلة تعد الأصعب له فى حياتي، حيث لا أتخيل أن أترك زوجتي وأولادي من أجل أن أتزوج بأخرى "أحبها".
وأضاف: تواصلت مع زوجتى لأكثر من مرة حتى نصل إلى طريق الوسط ولكن كل شيء باء بالفشل، مدافعًا عن موقفه: "أنا أستخدم رخصة أحل الله لى ذلك، ولم أظلم زوجتى بهذا القرار، خاصة أن حقوقها وحقوق أولادها الاجتماعية والمالية محفوظة تمامًا".
وتابع: "لم أذهب إلى وحدة لم الشمل ولكن اتصل بى أحد المشايخ وطرح طريقًا جديدًا لنسير فيه أنا وزوجتي، ولكنها مصممة على عدم إتمامى الزواج الثاني، وأنا أتفهم ذلك جيدًا، ولكن هذا حقي".
وواصل: "تعاملت مع "لم الشمل" بجدية فى إصلاح هذا الموضوع، ولكن قرار زوجتى الصادم دائمًا بأنها تريد الانفصال أو تظل هى الزوجة الأولى والأخيرة لي، خاصة أننى أريد ذلك".
واختتم: "أعلم مدى جرحها ولكن هذه سنة الحياة للجميع، ولكنى أتعهد بالتزاماتى الحياتية تجاههم حتى وفاتي".