هل تستطيع الحكومة نقل المصانع بعيدًا عن المناطق السكنية؟

عدّد برلمانيون، المكاسب والفوائد التي قالوا إنها ستنتج عن نقل المصانع والشركات التابعة لقطاع الأعمال خارج الكتلة السكنية؛ أبرزها إعادة هيكلتها وحمايتها من التعديات، إضافة إلى الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، تقدم باقتراح برغبة بشأن نقل كل المصانع والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للمناطق الصناعية، وفقا للموقع الجغرافي لكل منطقة، وذلك للعديد من الأسباب؛ أبرزها إعادة هيكلتها مرة أخرى.
وأضاف «طوبيا»، في بيان له، أن هذا المقترح يهدف للاستفادة من الأصول غير المستغلة للعديد من هذه الشركات وحمايتها من التعديات بالتزامن مع الوقت الذي تواصل فيه هذه الشركات نزيف الخسارة وتكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويًا، بالإضافة للحفاظ على المواطنين جراء التلوث الناتج عن بعض هذه المصانع.
عضو مجلس النواب، أشار إلى أن الأراضي المملوكة للشركات وسط المدينة أصبحت تساوي مليارات الجنيهات، ولو تم بيعها وإنشاء مصانع في المناطق الصناعية ستسهم هذه الخطوة في تعمير المناطق الصناعية وفى الوقت نفسه الاستفادة من إيرادات بيع هذه المصانع والشركات.
إلى جانب أن الهيكلة والإحلال والتجديد بالمعدات الجديدة لن يتطلب مساحات أراضٍ كبيرة، كما أنه يعطى إنتاجية أعلى، وبهذا ستسهم هذه الخطوة في وقف نزيف خسارة هذه الشركات، ومواكبة التطور والتكنولوجيا الحديثة.
فيما قال هشام والي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إنه لا يجوز نقل جميع الشركات والمصانع، حيث هناك من يصلح نقلها بينما أخرى لا يمكن ذلك، مشيرًا إلى أنه مع الفكرة جزئيًا وليس كليًا.
ووصف في تصريح إلى «المصريون»، الفكرة بأنها «معقولة، لكن لا بد من إعداد دراسة شاملة ميدانية لكل المصانع والشركات التابعة لقطاع الأعمال، وللأصول التي تمتلكها هذه الشركات، وما سيتم مع هذه الأصول والشركات بعد نقلها».
عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، لفت إلى أن «الدراسة لا بد أن تعد قبل النقل وليس بعده، للوقوف على جميع التفاصيل، وحتى لا تظهر مشكلات وأزمات فيما بعد».
وقال: «هناك مصانع يمكن نقلها فمثلًا مصنع للطماطم يمكن نقله، وآخر للمواد المخللة يمكن، أما مصنع مثل الحديد والصلب يستحيل أن يتم نقله»، مشددًا على «إعداد دراسة شاملة وخطة واضحة، توضح عدد المصانع وما يمكن نقله منها، وكيفية الاستفادة منها فيما بعد».