طالب وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، بتحييد "جبل الطارق" عن اتفاقية "بريكست" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، كشرط للمصادقة عليها. جاء ذلك في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والذي عٌقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأكّد استحالة القبول بالمادة 184 في الاتفاقية على وضعها الراهن، وطالب بتغييرها، مضيفا: "نطالب بأن تكون هذه المادة واضحة للغاية، وتحييد جبل طارق عن المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي". وكانت وسائل الإعلام الإسبانية قد أشارت - مستندة إلى مسؤولين من الحكومة - إلى أنّ الأخيرة لم تعلم عن المادة 184 من الاتفاقية حتى مساء الأربعاء المنصرم، موضحة أنّ الحكومة طالبت بضمانات فيما يخص جبل طارق. وتشير المادة 184 إلى أن تطبيق "بريكست" يشمل جبل طارق باعتبارها منطقة تابعة لبريطانيا، وهو ما ترفضه إسبانيا. تجدر الإشارة إلى أنّ سيادة المنطقة "ذاتية الحكم" في جبل طارق، والواقعة جنوب إسبانيا، نٌقلت من قبل الحكومة الإسبانية نفسها في عام 1713 لسيطرة بريطانيا. وفي استفتاء أٌجري في عامي 1967 و2002، تمّ اتخاذ قرار، -بغالبية عٌظمى- على جعل جبل طارق بالكامل تابعا لبريطانيا، فيما استغلّت إسبانيا اتفاقية بريكست لتعزيز مطلبها بحق السيادة على شبه الجزيرة في جبل طارق. ويعتمد اقتصاد جبل طارق، الذي تسيطر عليه بريطانيا، ويعيش فيه حوالي 35 ألف شخص، على مصارف "off-shore"، والمراهنات التي تتم عن طريق الإنترنت بالإضافة إلى الواردات من قطاع السياحة. جدير بالذكر أنّ المنطقة البرية الواقعة جنوب إسبانيا، والبالغ مساحتها 6.7 كيلو مترا، تؤدي بين الحين والآخر، لأسباب دبلوماسية وعسكرية، إلى خلق توترات بين بريطانيا وإسبانيا.
