الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة قادة جيش ميانمار

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا بأغلبية ساحقة يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهنغيا بولاية راخين (أراكان)، ويطالب بضمان محاسبة مرتكبيها، وعلى رأسهم قادة عسكريين في جيش ميانمار.
وصوّت لصالح القرار، الذي تم اعتماده في اللجنة الثالثة للجمعية العامة 142 دولة، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 26 دولة عن التصويت.
وطالب القرار، الذي حصلت الأناضول علي نسخة منه، "بكفالة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل قادة عسكريين في جيش ميانمار وإبعادهم عن مواقع السلطة".
وأعرب القرار "عن بالغ القلق إزاء استمرار نزوح السكان الروهنغيا الباقين وأشخاص منتمين إلى أقليات أخرى إلى بنغلاديش".
وحث بقوة "حكومة ميانمار والقوات المسلحة على رفع حظر التجول المفروض في راخين، وبالأخص لكفالة حرية التنقل والسلامة والأمن لجميع الأشخاص دون تمييز من أي نوع، وعلى وضع حد للابتزاز والتخويف".
وأدان القرار بشدة "الرد غير المتناسب بشكل صارخ من جانب الجيش وقوات الأمن تجاه الروهنغيا، والتدهور الخطير في الأمن وحقوق الإنسان والحالة الإنسانية ونزوح أكثر من 723 ألف من المسلمين الروهنغيا والأقليات الأخرى إلى بنغلاديش، وما تلا ذلك من تناقص السكان في راخين".
ودعا القرار، إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة، بما في ذلك ضد المسلمين الروهينغيا، والأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وفق العديد من هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وبعثة تقصي الحقائق".
وشدد على "أهمية توفير الحماية والمساعدة خصيصا للنساء والفتيات ولضحايا العنف الجنسي من الروهنغيا".
وأعرب "عن القلق إزاء المحنة المستمرة للاجئين والمشردين قسرا من الروهينغيا الذين يعيشون في بنغلاديش وفي بلدان أخرى".
وثمن القرار "الالتزام الذي قطعته حكومة بنغلاديش بتوفير المأوى المؤقت والمساعدة الإنسانية والحماية للروهنغيا".
ومنذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء مئات الآلاف إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.