الدعاة يرحبون بطلب الرئيس تقنين الفتوى وقصرها على المتخصصين

رحب علماء وإسلاميون بطلب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية فى كلمته بعد صلاة القيام أمس الأول مشايخ الدعوة الإسلامية والعلماء بألا يفتى أحد منهم فى أمور الدين إلا أن يكون متخصصا لعدم الإضرار بالمجتمع، مطالبين بتقنين الفتوى وترشيدها والنظر إلى الصالح العام.
وأشاد الشيخ يوسف البدرى، الداعية الإسلامى باهتمام الرئيس بالعلماء وتوصياته ونصائحه لهم بالتأنى فى الفتاوى، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن ولى الأمر يجب أن يكون ذا رأى رشيد ويجب أن يوجه العلماء والأئمة والرعية إلى الخير، مؤكدا أن دور العلماء هو إصلاح الأمة.
وأشار البدرى إلى أن آراء مرسى فى إطار ترشيد الفتوى معقولة وموفقة، مناشدا الدعاة والعلماء أن يدرسوا ويتأنوا جيدا أى موقف قبل أن يفتوا فيه، مؤكدا أن العالم والمفتى مثل القاضى الذى يمكن أن يؤثر فى المجتمع كله بأحكامه، مضيفا أنه لا يجب أن يتم قصر الفتوى على أحد أو منع أحد من الفتوى ما دامت معه الوسائل التى تؤهله لذلك بضوابط الشرع.
وطالب الدكتور محمد رأفت عثمان، الأستاذ بجامعة الأزهر بألا يدخل مجال الفتوى إلا المتخصصون والمؤهلون لذلك، مشيرا إلى أن فتح الباب على مصراعيه لكل من قرأ كتابا وظن أنه أصبح فى مكانة تؤهله للإفتاء هو أمر غير مقبول بالمرة.
وأضاف عثمان أنه لذلك يؤيد دعوة الرئيس مرسى لضبط عملية الفتوى وتأنى العلماء فيها، داعيا إلى تطبيق قواعد الفتوى، مشيرا إلى أن الجهة الأساسية المنوط بها أن تطبق هذه الدعوات هى أجهزة الإعلام، حيث يجب على المسئولين عن أى جهة إعلامية أن يتخيروا العلماء الذين يتصدرون الشاشات والإذاعات للفتوى فيها.
وطالب عثمان بقواعد منظمة لعملية الإفتاء، مشيرا إلى أنه إذا أدت الفتوى إلى الإضرار بالمجتمع فإنه من الواجب أن يحال قائلها إلى القضاء، مشددا على أنه يجب أن يؤخذ رأى مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء فى هذه الفتوى مع تقدير حسن النية فى الشخص الذى أثار الفتوى.
من جانبه، قال هشام كمال، المتحدث باسم الجبهة السلفية إن عملية الفتوى تعتبر عملية غير حزبية وغير سياسية ولكنها عملية شرعية لها علاقة بآلية الفتوى وليس لها علاقة بانتماء المفتى السياسى لذلك يجب ألا يتم تحزيب الفتوى أو تسييسها بأى شكل من الأشكال.
وطالب الرئيس مرسى بتقنين مسألة الفتوى وعدم حكرها على فئة بعينها، مشددا على أن الفتوى ليست بمجرد الشهادة العلمية فلا يمكن لجهة معينة الإفتاء فقط بحجة امتلاكها لشهادات علمية، لافتا إلى أن كثيرا من علماء السلف الفطاحل لم يحملوا شهادات للفتوى مثل الشيخ الألبانى والشيخ أبو إسحق الحوينى، مؤكدا أنه يجب التفرقة بين الفتوى الرسمية وغير الرسمية.
وأشار إلى أن الليبراليين والعلمانيين أصبحوا هم أيضاً يفتون ويقولون هذا يجوز فى الإسلام وهذا لا يجوز ليبرروا وجهة نظرهم وهذا ما يجب إيقافه أيضاً ولكن دون احتكار جهة بعينها للفتوى.