قانون «الإجراءات الجنائية».. أين؟.. نواب: لا نملك إجابة

على الرغم من إعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عن انتهائها من مناقشة مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية، الذي يوصف بأنه واحد من أحد أهم القوانين المرتقب صدورها، إلا أنه لم ير النور حتى اللحظة، دون مبررات واضحة.
محمد فؤاد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان، قال إن «اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة مشلاوع القانون، وأرسلته إلى هيئة مكتب المجلس، وهي المنوطة بإدراجه على جدول أعمال المجلس».
وأضاف «بدراوي»، ل«المصريون»، أن «هناك اجتماعًا للمجلس غدًا، ومن المتوقع أن يتم إثارة الحديث عن مشروع القانون، والذي لابد من إدراجه على أولويات قائمة جدول المجلس».
وقال الدكتور أبوالمعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية، إن «اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة مشروع قانون الإجراءات، لكن لا أعرف سبب عدم طرحه للتصويت في جلسة عامة حتى الآن».
وفي تصريح إلى «المصريون»، شدد على أهمية مشروع القانون، «الذي يحوي مكاسب كثيرة ستجنيها الدولة، ومن ثم لابد من سرعة إقراره».
وأشار مصطفى إلى أن «مشروع القانون الجديد ألغى الأحكام الغيابية، حيث نص على أنه لا يجوز إصدار حكم غيابي، دون حضور أطراف القضية».
وتابع: «سيتم إعلامهم عن طريق الرسائل أو الموبايلات، وكذا نص على طرق أخرى، الأحكام الغيابية كانت تساعد على التسويف في القضية، ويُعطل العدالة الناجزة».
ورأى عضو لجنة الشؤون الدستورية، أن «مشروع القانون سيساعد على إحداث طفرة جديدة»، متوقعًا أن يصدر خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع من التصويت عليه.
وقال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، إن مشروع القانون، تم إعداده بشكل كامل، ولا يحتاج للتدخل مرة أخرى من جانب اللجنة، كما لا يوجد به أي معوقات لتنفيذه، إلا إذا كان للنواب رأى مختلف أثناء مناقشة المواد في الجلسة العامة.
وأضاف أن أعضاء اللجنة لا يعرفون سببًا لعدم إدراج التعديلات في الجلسة العامة، متابعًا «قد يكون هناك أولويات عند اللجنة العامة في تحديد الموضوعات التي يجب طرحها لأنها صاحبة الاختصاص».
وأكد في تصريحات له، أن التعديلات ستعالج كافة المشكلات الموجودة حاليًا في قانون الإجراءات الجنائية، حيث سيكون هناك سرعة في فصل النزاعات أمام محاكم الجنح والمخالفات.
وأشار إلى عدم وجود أي مادة ضمن المقترح يصعب تنفيذها، حيث تمت مناقشة المواد من الناحية الدستورية والقانونية وتمت الاستعانة بأساتذة الجامعات في القانون والقضاة والمحامين وكل المسؤولين لسماع آرائهم باجتماعات اللجنة.
وكان صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، قال إن قانون الإجراءات الجنائية يعد تطويرًا حقيقيًا ودعمًا وإقرارا لمنظومة العدالة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا القانون يضم نحو 600 نص قانوني.
وكشف «حسب الله»، خلال مؤتمر صحفي لعرض الأجندة التشريعية لمجلس النواب، أن ما سيتم تعديله يقارب ال400 مادة، من ضمن ال600 مادة الخاصة بالقانون الذي صدر في العام 1937.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الفقري لمنظومة العدالة ويضمن حقوق المواطن المصري في محاكمة عادلة وشفافة وضمانات حقيقة تكفل الحماية القانونية أثناء المثول أمام المحكمة، معربًا عن أمله في إقرار المجلس للقانون خلال دور الانعقاد الحالي.