قضاة الإسكندرية يرفضون تعديلات «تشريعية النواب» بقانون السلطة القضائية

يعقد مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، غدا الأربعاء، اجتماعا بمقر النادي بمنطقة فلمنج؛ لمناقشة قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية، وبعض المواد المرفوضة ضمن التعديلات الجديدة بمجلس النواب.

وقال "أبو عيانة"، في تصريحات ل "التحرير"، إنه سيتم مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 التي تم إرسالها إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان.
وأكد رئيس نادي قضاة الإسكندرية، رفض قضاة مصر هذه التعديلات، مشيرًا إلى أنه عقب اجتماع الغد سيتم الدعوة لاجتماع مع نادي قضاة مصر وأندية الأقاليم لبحث القرار والرد عليه.
ولفت المستشار عبد العزيز أبو عيانة، إلى أن البنود التي تم رفضها تتعلق بنظام التقاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر، على عكس الوضع الإجرائي الذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائياً وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض، مؤكدا أن التعديل الجديد يجعل القضية متداولة لسنوات طويلة في المحاكم، وضد تطبيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن القضاة يرفضون بند السماح لأعضاء السلطة القضائية بالعمل في الأندية الرياضية، معللاً ذلك بأن الأندية تدخل في نطاق العمل التنفيذي المحظور بنص الدستور.
واختتم رئيس نادي قضاة الإسكندرية تصريحاته بالتأكيد أنه تم إرسال تعديلات مقترحة للقانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب لإقرارها في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلاً: "هناك مماطلة من اللجنة التشريعية لإنهاء قانون التعديلات القضائية"، مشيرًا إلى أن ما يحدث يضع ثغرات معينة في كل المواد لتعطيل إقراره، وأن أعضاء اللجنة "محامون" وليس في صالحهم تقصير زمن التقاضي، وسرعة إنجاز القضايا المنظورة.
بدوره، أكد المستشار أحمد صالح، رئيس محكمة جنح، أن تعديلات القانون "مرفوضة"، لافتًا إلى أن ندب القضاة إلى خارج السلطة القضائية ينقص من عددهم، ويمنع سرعة إنجاز القضايا، ويزيد أعداد المتقاضين، ويؤثر على العدالة الناجزة.
وشدد "صالح"، على ضرورة استفادة اللجنة التشريعية في مجلس النواب من نسخة القانون وتعديلاتها، الأمر الذي يساعد على إنجاز قانون السلطة القضائية.
يُذكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن 560 مادة، جار تعديل 270 مادة، واستبدال 150 مادة، واستحداث 44 مادة أخرى.