رئيس «قضاة الإسكندرية»: نرفض تعديلات «الإجراءات الجنائية».. ونواب يضعون ثغرات لتعطيله

قال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية ورئيس محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، إن التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والتي تتم مناقشتها حاليا في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب دون المستوى ومرفوضة تماما من جموع القضاة، لأنها لا تلبي طموحات أعضاء السلطة القضائية والشعب.
وأوضح أبوعيانة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا عاجلا الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الملفات على رأسها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لبحث القرار الخاص بالنادي في هذا الصدد، بالتنسيق مع نادي قضاة مصر وأندية الأقاليم.
وأضاف: «للأسف الشديد، أعضاء اللجنة التشريعية في مجلس النواب جميعهم محامون، وبالتالي ليس من مصلحتهم أن يقر القانون تعديلات أندية القضاة وإنما يضعون ثغرات معينة في كل المواد لتعطيل إقراره، لأنه ليس من مصلحتهم إنهاء القضايا المنظورة بسرعة وتقصير زمن التقاضي».
وأوضح: «من أبزر التعديلات المرفوضة من جانب القضاة السماح لأعضاء السلطة القضائية العمل في الأندية الرياضية، على الرغم من أن الفقرة الثانية من المادة 170 من دستور 2012 نصت على حظر ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية إلى الجهات الحكومية، وهذا يسري على الجهات القضائية الأربع (النقض، وقضايا الدولة، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية)، للعمل في السلطة التنفيذية في أي مجال سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء نهائيا، إلا أن التعديل المرفوض ينص على أنه من حق القضاة العمل في الأندية الرياضية، مع أن الأندية تدخل في نطاق العمل التنفيذي المحظور بنص الدستور».
وتابع: «ندب القضاة خارج السلطة القضائية يمثل عامل إهدار لعدد كبير جدا من القضاة، ما يؤثر بالسلب على سير العدالة وإنجاز القضايا.. والهيئة الوطنية للانتخابات انتدبت نحو 60 قاضيا للعمل لديها ودول مش هيشتغلوا».
وقال إنه من بين التعديلات المرفوضة أيضا أن يكون نظام التقاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض، أو إعادة النظر على عكس الوضع الإجرائي الذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض، مشيرا إلى أنه إذا تم إقرار درجتين في الاستئناف وبعدها تذهب القضايا لمحكمة النقض «يبقى عليه العوض في القضايا وهتقعد 10 سنوات في المحاكم».
وشدد على ضرورة أن يكون نظام التقاضي على درجتين درجة في الاستئناف ودرجة في النقض مباشرة من أول مرة أسوة بالجنايات الاقتصادية، بحيث تكون محكمة النقض ليست محكمة قانون فقط وإنما محكمة قانون وموضوع، لافتا إلى أن اللجنة أدخلت ثغرة على هذه المادة وهي أن هذا يسرى حال ما إذا كانت القضايا جاهزة للنظر، متسائلا: «طيب ما تحققوا في القضية بسرعة وخلوها جاهزة بدل المماطلة التي تحدث حاليا.. للأسف اللجنة تماطل ومش عايزة تخلص القانون بتعديلات القضاة».
ولفت أبوعيانة إلى أن اللجنة تناست أمرا هاما، هو أن الهرم في السلطة القضائية مقلوب حيث يبلغ عدد المستشارين ورؤساء محاكم الاستئناف 5 أضعاف القضاة علما بأنه من المفترض أن يكون الأمر بالمعكوس، ما يشكل عبئا كبيرا على القضاة في نظر القضايا في حين أن محاكم الاستئناف «مفيهاش شغل».
وأكد أن نادي قضاة الإسكندرية ونادي القضاة العام أرسلا تعديلات مقترحة للقانون للجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، للأخذ بها في إقرار القانون الجديد للإجراءات الجنائية.
وأضاف: «يعد التعديل الجاري على مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو أول تعديل تشريعي يطول القانون منذ 47 عاما ويشمل التعديل نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالي عدد مواد القانون، ويضم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى تضمنت استحداث وسائل حديثة فيه».