5 مليارات جنيه خصصت لمليون و100 ألف من متحدى الإعاقة

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعى، فى تقرير أصدرته الوزارة اليوم، عن جهود وزارة للأشخاص ذوى الإعاقة، إنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن حجم الدعم النقدي الذى تمت إتاحته لإجمالي مليون و100 ألف من ذوي الإعاقة يبلغ سنويا بلغ 5 مليارات جنيه مصري، كما تم دمج 260 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 8 جامعات مصرية “القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، أسيوط، الزقازيق، المنوفية، وقنا” وتقديم الدعم المالي بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه لعدد من طلاب ذوي الإعاقة البصرية ب 18 جامعة حكومية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة جارى استكمال تشغيل أكثر من 1182 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالشراكة مع 20 شركة من القطاع الخاص، كما تم تدعيم المشروعات المسندة وعددها 339 مشروع على مستوى الجمهورية بمديريات التضامن الاجتماعي بتكلفة إجمالية 9.916.200 جنيه وتخدم 278,000 شخص ذوي إعاقة.
وأوضحت "والى"، أنه تيسيرا على ذوي الإعاقة تم تطوير آلية مميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة وتراعي في نفس الوقت السرعة في الخدمة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المتمثلة في المجالس الطبية المتخصصة وتم التوسع، ليصل عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي الى 44 لجنة على مستوى الجمهورية وعدد الأطباء المدربين 274 طبيب وطبيبة وعدد الحالات الذين تم الكشف عليهم 688,606 مواطن/ ومواطنة في 27 محافظة.
ومن خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تستهدف الوزارة إنشاء أول مركز لاضطراب طيف التوحد بالقاهرة، كما شهدت مدينة الأقصر افتتاح أول حضانة لضعاف السمع بالأقصر خلال أكتوبر الماضي.
وأكدت والى أن هناك اهتماما متزايد بالجانب البشرى المقدم للخدمة بمكاتب التأهيل التابعة للوزارة وتم وضع معايير جودة للخدمات المقدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعي وأداة تقييم هذه المكاتب، حيث تم تقييم عدد 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع إدارات التأهيل بمديريات التضامن الاجتماعي واتخاذ إجراءات تطوير وميكنة إدارات التأهيل الاجتماعي ومكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، من خلال توفير عدد 650 جهاز حاسب آلي.
وتهدف الوزارة إلى العمل على تعديل الوعى المجتمعي بشأن قضية الإعاقة ومن خلال رؤية للمستهدف في المرحلة القادمة تستهدف الوزارة تحويل نظرة المجتمع لذوي الإعاقة إلى كونهم أشخاص قادرون علي الإنتاج وتغيير النظرة الدونية أو الخيرية لتلك الفئات ورفع الوعي بأنهم متساوون في الحقوق والفرص مع ذويهم من غير ذوي الإعاقة مع إظهار قصص النجاح التي توضح إمكانات ذوي الإعاقة وأيضا توضح أهمية توفير “الإتاحة” التي تمكنهم من التفاعل والإنتاجية وجاري الانتهاء من وضع أداة تقييم لمراكز التأهيل الشامل والحضانات للأطفال ذوي الإعاقة لتقيمهم واتخاذ الخطوات المطلوبة لتطويرهم وجارى تطوير 40% من مكاتب التأهيل الاجتماعي و 26 مركز تأهيل شامل مع العمل على الشراكة بين الوزارة وجمعيات أهلية والقطاع الخاص لتطوير ورش لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ذات جودة عالية.