واشنطن تدعو لسرعة التوصل إلى دستور في مصر وتحديد سلطات جميع الأطراف

دعت الخارجية الامريكية إلى سرعة إعداد دستور جديد في مصر يحمي الحريات الديمقراطية بطريقة تتفق مع المعايير العالية التي يتوقعها الشعب المصري ويحدد سلطات جميع الأطراف بما في ذلك سلطات الرئيس، على أن يتم بعد ذلك طرح هذا الدستور على الاستفتاء العام.
وأكدت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للوزارة اليوم الخميس، أن حرية الصحافة وحرية التعبير دعامتان أساسيتان للديمقراطيات النابضة بالحياة والقوية، كما انهما جزء لا يتجزأ مما طالب به المصريون عندما انطلقوا إلى الشوارع للتعبير عن تطلعاتهم.
وأشارت إلى أن واشنطن على علم بوقف بث قناة "الفراعين" ومنع توزيع صحيفة "الدستور" والتحقيق مع توفيق عكاشة رئيس القناة والصحفي إسلام عفيفي بتهم التحريض على العنف وترويح معلومات كاذبة ضد الرئيس، إضافة إلى التحقيق مع مالكي الجهتين الإعلاميتين.
وقالت نولاند: "نحن نشارك الشعب المصري في توقع أن تدعم حكومتهم الجديدة وتوسع من نطاق حرية الصحافة.. وهذا شيء نراقبه عن كثب".
وأضافت المتحدثة: "الموقف المتعلق بالسلطات والصلاحيات في مصر معقد ومختلط للغاية ويشهد أحداثا متلاحقة.. وتوقعنا هو أن يستمر الانتقال إلى الديمقراطية الكاملة، وأن الشعب المصري سيتوصل إلى صياغة دستور جديد وسيدعمه من خلال استفتاء، كما سيتم الفصل في موضوع برلمان منتخب بشكل كامل، وهذا سيوضح السلطات وبنى المرحلة الديمقراطية في الفترة القادمة.. وهذا يمثل الكثير من العمل الجاري، وإننا ندعو جميع اللاعبين في مصر المشاركين في هذه العملية إلى دعم المبادئ الديمقراطية في المرحلة المقبلة".