القضاة: نقل التفتيش القضائى ل "الأعلى للقضاء" خطوة نحو الاستقلال

رحب قضاة باقتراح المستشار أحمد مكى وزير العدل بنقل سلطة التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء بدلاً من وزير العدل، مطالبين باستكمال خطوات استقلال القضاء للوصول للاستقلال الكامل للقضاء فى عهده.
وقال المستشار محمد رفعت رئيس محكمة استئناف القاهرة إن تخويل المجلس الأعلى للقضاء بسلطة التفتيش القضائى كان أملا للقضاة منذ زمن بعيد وكان من أهم الأهداف التى نادى بها المستشار أحمد مكى من سنوات طوال.
وأضاف رفعت انتقال سلطة التفتيش القضائى كان مطلبا للمدافعين عن استقلال القضاء منذ أكثر من 30 عامًا، موضحاً أن انتقال سلطة التفتيش القضائى أحد الوسائل الهامة للوصول للاستقلال الكامل للقضاء.
وشدد رفعت على أن القضاة هم المعنيون باستقلال القضاء ويجب أن يواصلوا الدفاع عن هذا الحق، مؤكداً أن المجلس الأعلى للقضاء هو المختص الحقيقى بالتفتيش القضائى وليس السلطة التنفيذية الممثلة فى شخص وزير العدل فبهذا يكون انتقل الحق لصاحبه.
وأشار إلى أن تفعيل تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء يحتاج إلى تدخل تشريعى حتى يصبح قانونا ملزما للجميع، فليس الأمر يتوقف عند مطالبة وزير العدل ولكنها تكون خطوة للأمام.
وقال رفعت إن المستشار أحمد مكى دفع حياته كلها فى سبيل تحقيق مبدأ استقلال القضاء الذى يسعى حالياً إلى تحقيقه، مشيراً إلى أن القضاء يحتاج إلى استقلال كامل من الناحية المهنية والمادية حتى لا توجد وسيلة أو سلطة يمكنها التأثير على القضاء من قريب أو بعيد.
فى السياق ذاته، قال المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس اللجنة القانونية بمجلس الشعب المنحل إن المستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى هو الذى يأمل القضاة بتحقيق كل متطلباتهم على يديه وخاصة تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء المصرى الذى هو عمود الدولة.
وأوضح الخضيرى أن القضاء فى حاجة إلى تعديل قانون السلطة القضائية ليكون فيه كل الضمانات لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاة، مشيرًا إلى أن انتقال سلطة التفتيش القضائى من وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء الذى طالب به مكى كان مطلبا للقضاة منذ أمد بعيد.
وأكد الخضيرى أن مطالبة مكى تحتاج إلى تشريع من قبل رئيس الجمهورية حتى تكون مرسوما بقانون معتبراً هذه الخطوة خطوة أولى وليست أخيرة مطلوبة من المستشار أحمد مكى فى سبيل تحقيق الاستقلال المتكامل للقضاة.