القضاء العسكرى يحقق فى اتهام نتنياهو وباراك بارتكاب مجزرة رفح

يعكف القضاء العسكرى على التحقيق فى البلاغ المقدم من محمد العمدة، وحسين محمود خليل، عضوا مجلس الشعب المنحل، للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وايهود باراك، وزير الدفاع الإسرائيلى، يتهمانهما فيه بارتكاب مجزرة رفح التى راح ضحيتها 16 جنديًا من قوات حرس الحدود المصريين.
وذكرا فى بلاغهما الذى حمل رقم 2230 لسنة 2012 أنهما يوجهان الاتهام للمشكو فى حقهما بارتكاب مجزرة رفح التى أدت إلى استشهاد (16) فردًا من خيرة أبناء مصر من رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة وإصابة 7 آخرين, وأشارا فى بلاغهما إلى أنه توجد العديد من الأدلة والقرائن القوية التى تؤكد ارتكابهما وآخرين للجريمة.
وتمثلت تلك الأدلة فى الآتى: أولاً ليس من المعقول أن يلجأ مرتكبو الجريمة المزعوم بأنهم من أبناء سيناء وغزة للهرب من خلال معبر كرم أبو سالم الذى يخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وثانيًا أنه ليس من المعقول أن يلجأ مرتكبو الحادث لسرقة مدرعتين عسكريتين مصريتين تعرقلهم عن الهرب, فضلا عن تعرضهم للتدمير المحقق من خلال القوات المسلحة المتواجدة فى معبر كرم أبو سالم. وثالثًا ليس من المعقول أن تدخل المدرعة المصرية إلى مسافة 2.5 كيلو متر داخل إسرائيل دون أن تتعرض للتدمير إلا بعد قطع هذه المسافة فى عمق إسرائيل. رابعًا ما قامت به إسرائيل من تحذير لرعاياها لمغادرة سيناء قبل الجريمة بيومين, فضلاً عن الاستعداد الكامل لتنفيذ الجريمة وفقًا للخطة المعدة.
وأوضح البلاغ أن كل هذه الأدلة تؤكد أن التصور الحقيقى للجريمة هو دخول عناصر إسرائيلية أو تابعة لإسرائيل من خلال معبر كرم أبو سالم لموقع الجريمة, وقيامهم بارتكاب الجريمة البشعة فى وقت الإفطار ثم قيامهم بسرقة المدرعة العسكرية المصرية والعودة بها مرة أخرى من خلال معبر" كرم أبو سالم" لكى تمر العناصر الإسرائيلية التى ارتكبت الجريمة إلى داخل إسرائيل, بينما تقوم إسرائيل بتدمير المدرعة المصرية بعد أن تضع بها عددًا من المهاجرين غير الشرعيين إلى إسرائيل وتطمئن إلى تحويلهم إلى أشلاء لتسليمهم لمصر فى عدد خمسة أكياس لايمكن بعدها التعرف على هوية أى منهم وطالبوا بالتحقيق فى تلك الوقائع وعدم الإهمال أو التقصير فى بحثها لأنها قضية الأمة بأكملها.