«مبارك» و«مرسي» وجها لوجه لأول مرة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، استدعاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للشهادة في قضية "اقتحام السجون" التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وبناء على قرار المحكمة قد يواجه مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011 بمرسي الذي جاءت به الثورة ذاتها أمام المحكمة لأول مرة.
وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة مرسي، و27 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والمحبوسين جميعًا، في القضية المعروفة ب"اقتحام الحدود الشرقية"، إبان ثورة 2011.
كما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 نوفمبر المقبل؛ لسماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بمحافظة شمال سيناء (لم تذكر اسمه).
وحددت المحكمة، 2 ديسمبر المقبل، لسماع أقوال مبارك، في القضية ذاتها.
وخلال جلسة اليوم، قال اللواء حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد مبارك، في شهادته أمام المحكمة، إن اقتحام السجون تم بمساعدة عناصر أجنبية.
ولم يعلق مبارك أو أسرته حتى نشر هذا الخبر، على قرار المحكمة باستدعائه.
ويعد قرار المحكمة باستدعاء مبارك، للشهادة في القضية، الأول من نوعه، منذ الإطاحة به في 11 فبراير 2011.
وعقب الثورة، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها "الاشتراك بقتل متظاهرين، والفساد"، وتمت تبرئته منها.
وأمضى مبارك، جزءًا قليلاً من فترة محاكمته في سجن طره، فيما مكث غالبية الفترة بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة لوضعه الصحي.
فيما يعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما؛ الأولى الإعدام في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير 2017.
والثانية هي "التخابر مع حماس" الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 أغسطس 2017، ومؤجلة إلى 4 نوفمبر المقبل.
كما سبق أن صدر حكم نهائي بحق مرسي بالسجن 25 عامًا في قضية "التخابر مع قطر" في سبتمبر 2017، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عامًا في أكتوبر 2016 في القضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.
بجانب قضية "إهانة القضاء" التي قضت المحكمة فيها، في وقت سابق من الشهر الجاري، بالحبس 3 سنوات، بخلاف حكم نهائي بإدراجه على "قوائم الإرهاب" لمدة 3 سنوات.