تجربة مشرِّفة مطلوب تعميمها بمحافظات مصر.. بطلها محافظة السويس شعبًا وقيادة

لم تنتظر محافظة السويس إعلان البدء عن مهلة (المائة يوم) على القمامة فقد بدأ محافظها اللواء عبد المنعم هاشم بمعاونة القيادات الشعبية والتنفيذية العمل مبكرًا، وكانت أول قراراته بإلغاء عقد الشركة الأجنبية، والتى لم يكن لها هدف سوى استنزاف موارد المحافظة بتحصيل مئات الآلاف سنويًا، والتى لم تخرج عن المناطق الراقية والحيوية والقرى السياحية فى أعمال النظافة لتبقى بقية أحياء المدينة الباسلة تسبح فى مستنقعات القمامة، وأصبحت أكوام القمامة خطرًا يهدد الصحة وكابوسًا يؤرق المسئولين، وهذا قد يقلل من مكانة السويس وشهرتها العالمية بسبب مشاكل التلوث بالقمامة والقاذورات.
وقد وضع المحافظ مشكلة القمامة على رأس أولوياته فجمع أبناء السويس الشرفاء؛ لدراسة الوضع الخاص بالشركة وعقدها ليتخلص منها بالشكل القانونى فى ظل توفير بديل مناسب، فاقترح البعض إنشاء جهاز وطنى تشرف عليه المحافظة بقيادة المهندس مصطفى زهران - السكرتير العام المساعد- وسرعان ما تحقق الحلم وأصبح حقيقة على أرض الواقع.
والآن المواطنون يؤكدون أن وضع النظافة صار أفضل مما كانت عليه، وأن هذا الجهاز الجديد بداية جيدة للتفاؤل، بينما يرى البعض أن هناك قصورًا فى النظافة لعدم جمع القمامة من المنازل، ووقوع حالات ظلم مثل المحلات التجارية "صالات الجيم ومحلات الذهب التى لا يخرج منها أى مخلفات أو قمامة وتتراوح رسوم النظافة لها ما بين30 و50 جنيهًا، وإنما تحصل الرسوم لنشاطها وليس على قدر المخلفات التى تخرج منها، بينما هناك محلات أكثر نشاطًا وتخرج قمامة كثيرة ومع هذا الرسوم الخاصة لها أقل.
وبعض السكان المقيمين بمنطقة أبى سيال، فيقول: نحن نقوم بإلقاء القمامة بالمنطقة الجبلية المجاورة لطريق السويس - الإسماعيلية الصحراوى؛ لعدم وجود صناديق للقمامة بالمنطقة، ولا يقوم أحد بجمعها من المنازل.
والحل:
وضعنا المشكلة أمام اللواء محمد عبد المنعم هاشم، محافظ السويس، الذى أكد أن محافظة السويس مثل معظم المحافظات كانت متعاقدة مع شركة أجنبية لتقوم بأعمال النظافة مقابل 13 مليون جنيه فى السنة بمعدل مليون ومائة ألف فى الشهر، وكان ضمن بنود العقد دفع 20 مليون جنيه غرامة لو فسخنا العقد، فجلسنا لدراسة الموضوع وخصوصاً أن الشركة تأخذ ولا تنظف الشوارع، وبعد الاطلاع والفحص للبنود: وجدنا ثغرة فى العقد تنص على أننا لو وقعنا على الشركة غرامات بمليون جنيه خلال السنة يحق لنا فسخ العقد دون دفع الشرط الجزائى العشرين مليون جنيه، وفعلاً بدأنا ننزل للشوارع ونشكل مجموعات وفرق عمل وبدأنا نعمل المحاضر ونرسلها للنيابة ونتعامل مع هذا الموضوع حتى وقعنا على الشركة فى 6 شهور ما يقرب من مليون ومائتين ألف جنيه غرامات، وفى نفس التوقيت تم توفير 30 مليون جنيه وتم إلغاء التعاقد.. وأنشأنا جهاز نظافة ذاتى للمحافظة، وبدأت عمليات التعاقد على المعدات والأجهزة فى نفس الوقت الذى كنا نوقع فيه الغرامات، إلى أن تم فسخ العقد يوم 1 إبريل الماضى، وكان الجهاز فى هذا الوقت يعمل بنسبة 45%، وارتفعت النسبة ل 55 % فى 1مايو، حتى وصلت النسبة الآن ل 65%، وخلال شهر ونصف على الأكثر سوف تستكمل المنظومة بالجهاز ل100%، والمحافظة بهذا كسبت 20 مليون جنيه غرامة فسخ العقد التى لم تقم بدفعها للشركة، وبهذا المبلغ سنقوم بشراء معدات وأجهزة جديدة.. مشيرًا إلى وجود المستشار المهندس إبراهيم الغازولى- مستشار البيئة- والذى قدم أفكارًا رائعة عن تأسيس شركات النظافة، والذى قام بوضع المنظومة بالكامل، بالإضافة للاستشارات الهندسية كمتبرع فى الوقت الذى طلبت المكاتب الاستشارية مبالغ تصل لمائتى وخمسين ألف جنيه لعمل الدراسات المطلوبة، وقد تم عمل الخطة ومكتب العمليات وخطط النظافة بأطوال الشوارع وعرضها بالإمكانيات الموجودة والأفراد المطلوبين بكل منطقة وشارع، وتحديد مهمة كل فرد وعمله.. ونقوم الآن بأعمال النظافة، ونعتبر أول محافظة على مستوى الجمهورية تتمكن من إنهاء تعاقد شركة النظافة الأجنبية بدون غرامة.
وأوضح اللواء هاشم أن مشكلة النظافة فى أى مكان تتمثل فى الجمع السكنى للقمامة التى تخرج من المنازل، فلذلك أحضرنا سيارات "مينى قلاب" للمرور على الشوارع فى توقيت معين بكل شارع لتأخذ القمامة من أمام البيوت والعمارات السكنية، والأمور تسير بشكل جيد، وقد وصل عدد هذه السيارات إلى 26 سيارة، وجارٍ التعاقد على عدد آخر مماثل لدعم الأحياء، وتحديد ميزانية كل حى من معدات وعربيات والأفراد الموجودين معه بالمناطق المسئول عنها، وكذلك تحديد مسئوليات جهاز النظافة.. وأشار لوجود دعم للمحافظة من وزارة البيئة يقدر بمليون ونصف تقريباً متمثلاً فى وصول 5 بوكات بما يعادل 900 ألف جنيه، و3 قلابات منها واحد حمولة 10 أطنان، واثنان حمولة 5 أطنان، موجهًا رسالة فى نهاية حديثه للمواطنين لتحمل مسئوليتهم والقيام بدورهم بعدم إلقاء القمامة فى الشوارع بل وضعها فى الحاويات والصناديق المخصصة لذلك، وخصوصًا المواطنين المتواجدين على الكورنيش ببور توفيق، راجياً منهم تجميع مخلفاتهم فى كيس صغير ووضعها فى الحاويات الموجودة، مشددًا على أصحاب الأكشاك إحضار سلال للقمامة لوضع مخلفاتهم وإلقائها بالحاويات والصناديق.. ويناشد المواطنين بالمنازل تجميع القمامة لحين مرور السيارات حتى تعود المدينة عروس البحر الأحمر بتكاتف المواطنين مع الشعبيين والتنفيذيين والقيام بدورهم وواجبهم.