أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، بأن الشرطة التركية رصدت سيارة دبلوماسية ثانية تابعة للقنصلية السعودية أثناء دخولها مرآب للسيارات بحي سلطان غازي باسطنبول يوم 18 أكتوبر الجاري تحمل رقم (34CC 2665 ). جاء ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة التركية، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول. وأضافت الوكالة أن فرق الشرطة تواصل بذل الجهود من أجل معرفة المزيد عن السيارة الثانية، التي بقيت لفترة في المرآب ومن ثم غادرت، وتم رصدها من خلال فحص كاميرات المرآب الذي عثر على السيارة الأولى بداخله. ووجدت فرق الأمن، التي تواصل تحرياتها، الاثنين، سيارة تحمل اللوحة الدبلوماسية ذات الرقم " 34CC 1736 " تعود للقنصلية السعودية، مركونة في مرآب للسيارات، بحي سلطان غازي في الشطر الأوروبي من اسطنبول. وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول المرآب وحظرت عمليات الدخول والخروج. وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة، أن فرق مديرية أمن اسطنبول، طلبت إذنًا من القنصلية والنيابة لفحص السيارة المذكورة. وأن فرق الشرطة تدقق في مشاهد كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، لتحديد هوية من ترك السيارة، وتوقيت ذلك. وفجر السبت، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول إثر "شجار" مع مسئولين سعوديين، وقالت إنها أوقفت 18 شخصًا كلهم سعوديون. ولم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي، الذي اختفى عقب دخوله قنصلية، بلاده في 2 أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به. وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسئولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، عن مناصبهم وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة. لكن وسائل إعلام غربية، شككت في الرواية الرسمية السعودية، واعتبرت أنها "تثير الشكوك الفورية"، خاصة أنه أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، جاء بعد صمت استمر 18 يومًا. وقبل أيام، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر تركي رفيع، أن خاشقجي قتل بعد ساعتين من دخوله القنصلية، وأنه تم تقطيع جسده بمنشار، على طريقة فيلم "الخيال الرخيص" الأمريكي الشهير، وهي الرواية التي تداولتها عدد من الصحف الغربية والتركية منذ اختفاء الصحفي السعودي. وقال المصدر، إن مسئولين كبارًا في الأمن التركي، خلصوا إلى أن خاشقجي تم اغتياله داخل القنصلية، بناءً على أوامر من أعلى المستويات في الديوان الملكي.