قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إنه تم توقيع بروتوكول لتقديم خدمات الشهور العقارية إلكترونيا بين مصلحة الشهر العقارى ووزارة التخطيط والعدل وهذا الإجراء يأتي لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقارى إلكترونياً على بوابة الحكومة المصرية. وأضاف خلال اجتماعه بوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن هذا الإجراء في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد الشهر الماضي تتولى بمقتضاه الهيئة توصيل الوثائق لطالبي الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم وسوف تتولى شركة(E-Finance ) التي تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومى لوزارة المالية منظومة الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر والتوثيق، بحيث تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التي تتوافر على مستوى الجمهورية، وتتيح هذه الخدمات للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميًا سواء لطالبي الخدمات من مكاتب الشهر العقارى مباشرة أو عبر الإنترنت ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية. وأضاف أن تطبيق هذه الآلية يعتمد على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط الكترونى مع قواعد بيانات الشهر العقارى المتعلقة بالنواحي المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقارى أولاً بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم فسوف يتم البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة فى دائرة محافظة الجيزة كمرحلة أولى ثم القاهرة تمهيدا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية. ومن جانبها أكدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن البروتوكول جاء فى إطار حرص الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيا وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري وإستراتيجية التنمية المستدامة والتى تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل متضمنة العديد من المحاور من أهمها محور الشفافية وكفاءة المؤسسات مشيرة إلى أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية وخاصة خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أصبحت تشغل جزءًا كبيرًا من الخطط الإصلاحية وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التى تمس المواطن.
